أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” توقيع عقد جديد مع شركة “كيو السعودية”. لبدء أعمال تطوير وتشغيل مركز لوجستي متكامل داخل ميناء ينبع التجاري.
في حين تتجاوز القيمة الاستثمارية للتعاقد 29 مليون ريال، وعلى مساحة تصل إلى 120.490 ألف متر مربع. بحسب بيان الهيئة العامة للموانئ اليوم.
بينما يأتي هذا المشروع في إطار مساعي “موانئ” لتعزيز الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية.
بالإضافة إلى دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
تعزيز البنية التحتية وزيادة دور القطاع الخاص
يمثل هذا التعاقد خطوة مهمة ضمن خطة “موانئ” لتطوير البنية التحتية للموانئ السعودية. إلى جانب رفع كفاءة عملياتها؛ بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
كما يأتي المشروع كجزء من الجهود المستمرة لتقوية مكانة ميناء ينبع التجاري. كمركز محوري على ساحل البحر الأحمر. وقدرته على خدمة تجارة المنطقة وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية.
فيما شهد توقيع العقد حضور عدد من المسؤولين؛ حيث وقع الاتفاقية كل من المهندس سليمان بن خالد المزروع. رئيس الهيئة العامة للموانئ، وعبد الله نعيم قرنبيش، الرئيس التنفيذي لشركة “كيو السعودية”.
فوائد اقتصادية واستثمارية واسعة
يهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية. التي تشمل: جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية في قطاعات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية.
بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تدعم النمو الاقتصادي للمنطقة، بحسب البيان.
كما يساهم المشروع في رفع حجم المناولة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لميناء ينبع التجاري. من خلال تطوير مرافق تخزين البضائع وإعادة توزيعها.
ويلبي هذا احتياجات شركات الشحن المحلية والعالمية، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز القدرات اللوجستية للمملكة.
ميناء ينبع التجاري.. تاريخ عريق وقدرات متنامية
يعد ميناء ينبع التجاري واحدًا من أقدم الموانئ البحرية على الساحل الغربي للمملكة. ويضم 12 رصيفًا بحريًا بطاقة استيعابية تتجاوز 13.5 مليون طن سنويًا.
ولطالما شكل بوابة رئيسة للحجاج عبر عقود. إذ يعد البوابة الثانية لقدوم ومغادرة الحجاج عبر البحر. بالإضافة إلى وجود محطة للركاب بطاقة تصل إلى 2000 راكب، ومحطة مخصصة للبضائع العامة.
علاوة على صومعتين لتخزين المواد السائبة بطاقة 20 ألف طن لكل وحدة، وفقًا للبيان.
في حين يمثل هذا المشروع الجديد امتدادًا للدور الاقتصادي الحيوي الذي يؤديه ميناء ينبع. ويعزز من قدرته على مواكبة تطورات قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في المنطقة.