في خطوة تصعيدية لمواجهة قرار زيادة رسوم مناولة البضائع في الموانئ، حذرت شركات الشحن في بنجلاديش من أن الزيادة المزمعة ستكون بمثابة “ضربة قاصمة” لاقتصاد البلاد المعتمد على التصدير.
قلق بالغ من الزيادة المزمعة
وأعرب وكلاء الشحن، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة دكا، عن قلقهم البالغ من أن هذه الزيادة. التي قد تصل إلى 80% في بعض الحالات، تؤدي إلى تراجع عائدات النقد الأجنبي. وخسارة المشترين الأجانب، وتعطيل كل من عمليات التصدير والاستيراد. نقلا عن موقع “Bangi News“.
ومن المقرر أن يدخل قرار زيادة رسوم مناولة البضائع في الموانئ. الذي اتخذته جمعية مستودعات الحاويات الداخلية في بنغلاديش (BICDA). حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.
زيادة “غير معقولة” في رسوم المناولة
خلال المؤتمر الصحفي، الذي نظمته جمعية وكلاء الشحن في بنجلاديش (BAFFA). صرح أبرار العلم، أحد أعضاء الجمعية، بأن الزيادة الجديدة في الرسوم غير معقولة. وتتراوح بين 20% و50% في المتوسط، مع ارتفاع بعض الرسوم بنسبة 80%. ما يفرض ضغوطًا هائلة على المصدرين في فترة حرجة يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي.
كما أشار العلم إلى أن الزيادة تأتي في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي مستمر. وضعف الاقتصاد المحلي، وعدم الاستقرار السياسي، فضلًا عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأوضح العلم أن الرسوم على حاوية التصدير التي يبلغ طولها 20 قدمًا سترتفع من 6,187 تاكا إلى 9,900 تاكا، بينما سترتفع رسوم الحاوية التي يبلغ طولها 40 قدمًا من 8,250 تاكا إلى 13,200 تاكا. كما ترتفع رسوم الحاوية التي يبلغ طولها 45 قدمًا من 8,250 تاكا إلى 14,900 تاكا. وأضاف أن الرسوم الجديدة لا تقتصر على الحاويات المحملة بالبضائع، بل تشمل جميع الخدمات تقريبًا، بما في ذلك الحاويات الفارغة، وخدمات الرفع والتفريغ، والتوثيق، وإيجار الأرض.
دعوة إلى تدخل حكومي عاجل
كما قدمت جمعية BAFFA، التي تضم حوالي 1200 عضو، طلبًا من ثلاثة محاور لمواجهة الأزمة. داعيةً إلى إعادة النظر فورًا في قرار زيادة الرسوم، ومطالبة الحكومة بالتدخل لوقف تنفيذ القرار.كما شدد وكلاء الشحن على ضرورة أن يتم التركيز على تحسين الخدمات وتعزيز الشفافية وزيادة الكفاءة التشغيلية في المستودعات. بدلًا من اللجوء إلى رفع الرسوم التي من شأنها أن تضر بالقطاع التجاري في البلاد.
بينما تعمل جمعية BAFFA كهمزة وصل في التجارة العالمية، حيث تنسق جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لنقل البضائع. من التفاوض على الأسعار إلى التخليص الجمركي والتأمين، مما يجعل دورها حيويًا في ضمان سلاسة التجارة الدولية لبنغلاديش.