أعلن السجل البحري البنمي، تطبيق لوائح جديدة تلزم جميع ناقلات النفط الخاضعة لعلم بنما، بتتبع إلزامي. وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات النقل البحري من سفينة إلى أخرى (STS) خارج السواحل.
دخلت هذه القواعد حيز التنفيذ في 6 أغسطس الجاري، بهدف مكافحة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة. بما يعرف بـ “الأسطول الخفي”.
جاء ذلك بحسب تقرير موقع Baird Maritime، مساء الجمعة، وهو بوابة عالمية متخصصة في الأخبار والتحليلات البحرية التجارية.
تحذير من فقدان تسجيل السفينة
تنص المادة (9) من قرار المديرية العامة للملاحة التجارية على “أن عدم الامتثال لمتطلبات الإخطار المسبق قد يترتب عليه إلغاء تسجيل السفينة في بنما”.
وتعتبر المديرية هذا القرار إجراءً رادعًا لتعزيز الالتزام باللوائح الجديدة. كما يتعين على ناقلات النفط إخطار هيئة الشؤون البحرية البنمية قبل 48 ساعة على الأقل من تنفيذ أي عملية نقل بحري من سفينة إلى أخرى.
ووفقًا للوائح الجديدة، فإن هذا القرار ينطبق على ناقلات النفط التي تبلغ حمولتها الإجمالية 150 طنًا أو أكثر.
وأكدت الهيئة، بحسب التقرير، أن عدم الالتزام بهذه التعليمات قد يؤدي إلى شطب تسجيل السفينة من السجل البنمي.
تفاصيل فنية ولوجستية دقيقة
وأشار التقرير إلى أن الإخطار الإلزامي يجب أن يشمل جميع البيانات المتعلقة بالعملية.
وتشمل هذه البيانات أسماء وأرقام المنظمة البحرية الدولية (IMO) للسفن المشاركة، والإحداثيات الجغرافية لموقع النقل.
إلى جانب نوع وكميات المواد الهيدروكربونية المراد شحنها، والمدة الزمنية المتوقعة لإنجاز العملية.
مواجهة الأنشطة غير القانونية
أوضح السجل البحري البنمي، أن هذه الإجراءات جاءت ردًا على تزايد استخدام السفن في أنشطة غير مشروعة.
ونوه التقرير إلى أن من هذه الأنشطة نقل النفط الخام سرًا، والتحايل على العقوبات الدولية، وتنفيذ عمليات تفتقر إلى معايير السلامة البيئية.
كما أكد أن القواعد الجديدة تتماشى مع لوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO) لضمان انضباط القطاع البحري وحماية البيئة.
حملة أوسع ضد “الأسطول الخفي”
تندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع تشنها بنما ضد عمليات (الأسطول الخفي)، وفقًا للتقرير.
وبدأت هيئة الشؤون البحرية البنمية مؤخرًا إجراءات لإلغاء تسجيل 17 سفينة أدرجت على قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).
يأتي ذلك في إطار سياسة (الصفر تسامح) التي تنتهجها بنما تجاه إساءة استخدام سجل السفن.
تدابير وقائية إضافية
وكانت بنما قد فرضت حدًا أقصى لعمر السفن يمنع تسجيل ناقلات النفط أو سفن البضائع السائبة التي يتجاوز عمرها 15 عامًا.
كما شددت إجراءات العناية الواجبة قبل تسجيل السفن، وانضمت إلى اتفاقية تبادل معلومات السجلات (RISC) مع دول أعلام كبرى أخرى.
وتستهدف بنما من هذه الإجراءات تعزيز الشفافية والتنسيق الدولي في قطاع النقل البحري، بحسب التقرير.