أعلنت وزارة الطاقة نجاحها في إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب بكامل طاقته التشغيلية، والتي تبلغ نحو 7 ملايين برميل يوميًا.
وجاء ذلك بعد جهود مكثفة على المستويين الفني والتشغيلي خلال فترة زمنية قصيرة، بحسب بيان الوزارة اليوم الأحد.
تعويض الخسائر في الإنتاج النفطي
وأوضحت الوزارة أنه تم كذلك استعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة، والتي تقدر بنحو 300 ألف برميل يوميًا.
في حين لا تزال الأعمال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة لحقل خريص. على أن يتم الإعلان عن ذلك فور الانتهاء من عمليات المعالجة الفنية.
مرونة تشغيلية عالية لمنظومة الطاقة
وأكدت الوزارة أن سرعة التعافي تعكس ما تتمتع به أرامكو السعودية ومنظومة الطاقة في المملكة من كفاءة تشغيلية ومرونة عالية في التعامل مع الأزمات.
ونوهت إلى أن هذا يعزز موثوقية الإمدادات النفطية واستمراريتها للأسواق المحلية والعالمية، ويدعم استقرار الاقتصاد العالمي.
تأثيرات سابقة على الإنتاج
وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت في وقت سابق تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة نتيجة استهدافات. ما أدى إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يوميًا من طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق–غرب.
إلى جانب انخفاض إنتاج حقل منيفة بنحو 300 ألف برميل يوميًا، وتأثر إنتاج حقل خريص بنحو 300 ألف برميل يوميًا.
نمو قوي في الاستثمارات الصناعية
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن تسجيل الاستثمارات في مدنها الصناعية نموًا ملحوظًا.
وتجاوزت قيمة الاستثمارات 1.5 تريليون ريال بنهاية عام 2025، وفقًا لما ورد في تقريرها السنوي اليوم.
تعزيز الجاذبية الاستثمارية والقطاع الصناعي
ويعكس هذا النمو المتسارع تصاعد جاذبية مدن الهيئة للاستثمارات، مدعومًا بدورها الحيوي في دعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
ويستهدف البرنامج تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز صناعي متقدم ومحور لوجستي عالمي.
تكامل القطاعات ودعم الاقتصاد
وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز التكامل بين قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
كذلك رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
التوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة
كما يعكس هذا الأداء توافق جهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تركز على تنمية الصناعات المحلية.
بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يدعم تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.