بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع نيكولاس باباجورجيو، السفير اليوناني بالقاهرة، سبل توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين. خاصة في أنشطة الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية. وذلك خلال لقاء عُقد بمقر الهيئة اليوم الإثنين.
وتناول اللقاء فرص الاستفادة من العلاقات المصرية اليونانية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات في المجالات البحرية. إلى جانب استقطاب استثمارات يونانية جديدة إلى المشروعات القائمة بمنطقة قناة السويس.
ربيع: القناة توسع أنشطتها البحرية وتعزز تنافسيتها
وأكد الفريق أسامة ربيع أهمية توظيف التقارب بين مصر واليونان لدعم التعاون في مجالات الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية. داعيًا الشركات اليونانية العاملة في هذه الأنشطة إلى إقامة شراكات مع الهيئة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح أن قناة السويس لم تعد تقتصر على دورها الملاحي، إذ أصبحت قاعدة صناعية تضم عددًا من الترسانات والشركات التابعة التي تعمل في أنشطة صناعية وبحرية متنوعة. بما يفتح المجال أمام توسيع التعاون مع الشركات الدولية المتخصصة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن جهود التطوير شملت إضافة أنشطة وخدمات بحرية جديدة لم تكن متاحة من قبل. بالتوازي مع تحديث المجرى الملاحي والأسطول البحري، ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للقناة.
وأضاف أن الهيئة أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات المتلاحقة والتحديات التي شهدتها حركة الملاحة الدولية. من خلال المرونة والتنسيق مع المنظمات والأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي، بما يدعم انتظام سلاسل الإمداد العالمية.
السفير اليوناني: قناة السويس محور رئيسي للنقل البحري
من جانبه، أشاد السفير اليوناني بالقاهرة بالتطور الذي تشهده منظومة الخدمات البحرية واللوجستية بقناة السويس. واصفًا مسيرة العمل بها بأنها قصة نجاح متواصلة رغم التحديات غير المسبوقة والاضطرابات التي يشهدها قطاع النقل البحري.
وأكد باباجورجيو أن قناة السويس تظل محورًا رئيسيًا لصناعة النقل البحري وشريانًا لا غنى عنه لحركة التجارة العالمية. مشددًا على أهمية استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، لما لذلك من تأثير مباشر على انتظام الملاحة بالقناة واستدامة سلاسل الإمداد الدولية.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية اليونانية تستند إلى شراكة استراتيجية وامتدادات تاريخية. مؤكدًا حرصه على دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات إلى مشروعات منطقة قناة السويس، وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.