أعلنت بورصة شنغهاي للشحن اعتماد سبعة مؤشرات جديدة لأسعار شحن الحاويات على خطوط التجارة الدولية الرئيسية.
ويتزامن ذلك مع تحديث الإطار التعاقدي الذي يتيح لشركات الشحن ومالكي البضائع ربط المدفوعات بأسعار المؤشرات المنشورة. بما يوفر مراجع أكثر دقة لتسعير الخدمات وتسوية العقود في ظل تقلبات سوق النقل البحري.
7 مؤشرات جديدة تغطي خطوط التجارة الدولية
كشفت البورصة عن المكونات الجديدة لمؤشر شنغهاي لشحن الحاويات (SCFI) خلال فعاليات منتدى نورث بوند الدولي للشحن، الذي عقد خلال أكتوبر الجاري. في خطوة تستهدف توسيع نطاق المؤشرات المرجعية لتشمل مسارات تجارية وأحجامًا مختلفة من الحاويات.
وتتضمن المؤشرات الجديدة ثلاثة مسارات لشحن الحاويات قياس 20 قدمًا من شنغهاي إلى شرق أفريقيا. وأمريكا الوسطى والجنوبية، والهند وباكستان.
كما تشمل أربعة مؤشرات أخرى أسعار شحن الحاويات قياس 40 قدمًا إلى أوروبا، والبحر الأبيض المتوسط، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الوسطى والجنوبية. بما يتيح تغطية أوسع لأسعار النقل البحري على خطوط التجارة الرئيسية.
إطلاق رسمي بعد فترات من النشر التجريبي
لم يكن الإعلان في أكتوبر بمثابة بدء جمع بيانات الشحن لهذه المؤشرات للمرة الأولى. إذ سبق أن أطلقت البورصة مراحل النشر التجريبي على فترات مختلفة، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.
وبدأ نشر مؤشري شحن الحاويات قياس 20 قدمًا إلى شرق أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية بصورة تجريبية في يناير 2025. قبل أن تنضم إليهما المكونات الخمسة الأخرى في مايو 2026.
وبذلك، يمثل الإعلان الأخير انتقال المؤشرات السبعة إلى مرحلة الإصدار الرسمي. بعد اختبارها ونشر بياناتها خلال الفترات السابقة.
تحديث نموذج العقود المرتبطة بمؤشرات الشحن
بالتوازي مع توسيع نطاق المؤشرات، أعلنت بورصة شنغهاي للشحن إصدار نسخة محدّثة من نموذج عقد خدمة الحاويات المرتبط بالمؤشر. بما يسمح باستخدام مجموعة أوسع من أحجام الحاويات ومؤشرات أسعار الشحن في تحديد المدفوعات المنصوص عليها في العقود.
ويهدف الإطار التعاقدي المحدث لعام 2026 إلى توفير آلية أكثر مرونة لربط الالتزامات المالية بالأسعار المرجعية المنشورة. بما يخدم احتياجات شركات النقل البحري ومالكي البضائع والمؤسسات المالية عند التفاوض على عقود الشحن وتسويتها.
إطار تعاقدي بدأ تطبيقه عام 2023
كانت البورصة قد طرحت النموذج الأصلي لعقد الحاويات المرتبط بالمؤشر في عام 2023. لإتاحة الفرصة أمام أطراف التعاقد للاستناد إلى أسعار الشحن المنشورة عند إبرام الاتفاقيات التجارية.
وصُمم هذا النموذج للحد من حالة عدم اليقين المرتبطة بتكاليف النقل المستقبلية. من خلال توفير مرجع سعري مشترك يمكن لشركات الخطوط الملاحية وعملائها الاعتماد عليه عند تحديد شروط التعاقد والالتزامات المالية.
ومع اعتماد المؤشرات السبعة الجديدة وتحديث النموذج التعاقدي، تتسع قاعدة المراجع المتاحة لتسعير خدمات شحن الحاويات عبر أحجام مختلفة من الوحدات ومسارات التجارة الدولية. في وقت يواصل فيه القطاع التعامل مع تقلبات أسعار الشحن وتغيرات الأسواق العالمية.