أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» ضخ استثمارات إضافية بقيمة 641 مليون ريال في ميناء جدة الإسلامي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وذلك في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي أهمية الميناء مع المتغيرات التي تشهدها حركة الملاحة الإقليمية. خاصة في أعقاب التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها على الملاحة في مضيق هرمز.
يأتي الإعلان عن هذه الاستثمارات بعد يوم واحد من تدشين خدمة الشحن الجديدة (Maersk – MECL) التابعة لشركة “ميرسك”. والتي تهدف إلى توسيع شبكة الربط البحري لميناء جدة الإسلامي مع عدد من الموانئ الإقليمية والعالمية. بما يدعم حركة التجارة ويعزز تنافسية الميناء.
تطوير معدات المناولة وزيادة الطاقة التشغيلية
أوضحت موانئ، في أحدث بيان لها اليوم، أن الاستثمارات الجديدة تستهدف رفع كفاءة مناولة الحاويات وزيادة القدرة التشغيلية للميناء. من خلال تزويده بثلاث رافعات ساحلية، و17 رافعة مطاطية، و91 شاحنة محطات. إضافة إلى سبع معدات مناولة أرضية.
كما تشمل أعمال التطوير توسعة ساحات ومحطات الحاويات بمساحة 200 ألف متر مربع. ما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين سرعة وكفاءة العمليات التشغيلية.
وتتضمن خطة التطوير تعزيز قدرات مناولة البضائع المبردة عبر مضاعفة عدد نقاط التبريد لتصل إلى 9 آلاف نقطة. بما يدعم قطاع سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية والدوائية وغيرها من البضائع التي تتطلب درجات حرارة محددة.
ميناء جدة ودوره كمركز لوجستي
يعد ميناء جدة الإسلامي أحد أهم الموانئ على البحر الأحمر، ويحتل موقعًا إستراتيجيًا على أحد أبرز طرق التجارة البحرية العالمية. وتواصل المملكة تطوير خدماته وبنيته التحتية ضمن خططها الرامية إلى ترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
شراكة إستراتيجية في محطة الحاويات
وفي إطار تطوير قطاع الموانئ، كانت مجموعة موانئ دبي العالمية (DP World) قد باعت في فبراير الماضي حصة تبلغ 37.5 % من محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي إلى شركة “إيه بي إم تيرمينالز” (APM Terminals). التابعة لمجموعة “ميرسك” العالمية.
كما أطلقت المملكة في مارس الماضي برنامج “المسارات اللوجستية”، الذي يهدف إلى توفير ممرات تشغيلية إضافية لاستقبال الحاويات والبضائع عبر موانئ البحر الأحمر. وذلك لمواجهة التحديات التي شهدتها حركة الملاحة في المنطقة نتيجة الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز. ما جعل موانئ البحر الأحمر خيارًا بديلًا للعديد من دول المنطقة.