تواصل مجموعة موانئ أبوظبي توسيع نطاق حضورها الدولي، عبر الاستحواذ على الأعمال الأساسية لشركة إم بي إس لوجيستكس الألمانية. وفقًا لما أورده تقرير صادر عن S&P Global اليوم.
وتتخذ الشركة الألمانية من مدينة كولونيا مقرًا لها. في خطوة تستهدف تعزيز وجود المجموعة داخل السوق الأوروبية وتوسيع شبكتها اللوجستية العالمية.
ومن المنتظر إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري، عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الاتحاد الأوروبي، بما يمهد لدمج عمليات الشركة الألمانية ضمن منصة نواتم لوجيستكس التابعة لموانئ أبوظبي.
إضافة 26 مكتبًا جديدًا لشبكة نواتم
وبموجب الصفقة، ستضيف “نواتم لوجيستكس” نحو 26 مكتبًا جديدًا إلى شبكتها العالمية، التي تضم حاليًا أكثر من 80 مكتبًا موزعة في 26 دولة. ما يعزز من قدراتها التشغيلية وانتشارها في الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية.
وتشمل عملية الاستحواذ أنشطة “إم بي إس لوجيستكس” في ألمانيا وسويسرا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. بالإضافة إلى الولايات المتحدة,
نموذج أعمال يركز على الخدمات اللوجستية المتكاملة
وحققت الشركة الألمانية خلال عام 2025 إيرادات بلغت نحو 240 مليون دولار. مستندة إلى نموذج أعمال خفيف الأصول يركز على خدمات الشحن الجوي والبحري والبري والسككي. وهو ما يتماشى مع إستراتيجية موانئ أبوظبي الرامية إلى تعزيز خدمات النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة.
وقال يوخن ثيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة “نواتم لوجيستكس”، إن الاستحواذ يمنح الشركة منصة تشغيلية قوية داخل أوروبا. فضلًا عن وصول مباشر إلى ممرات لوجستية رئيسية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن دمج القدرات التشغيلية للطرفين سيعزز القدرة التنافسية للمجموعة في الفوز بالعقود العالمية الكبرى.
توسع إماراتي لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية التوسع الدولي التي تنتهجها مجموعة موانئ أبوظبي في مجالات الشحن البحري والخدمات اللوجستية. على غرار التوسع الذي تقوده دي بي ورلد.
كما يعكس توجه الشركات الإماراتية نحو تعزيز وجودها في الممرات التجارية العالمية. في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد الدولية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية، بما يضمن تنويع مسارات الوصول وتأمين حركة التجارة العالمية.
موانئ أبوظبي تتجاوز تداعيات اضطرابات هرمز وترفع أرباحها 41 %
وكانت موانئ أبوظبي قد تمكنت من الحد من آثار الإغلاق الفعلي لـ مضيق هرمز خلال الربع الأول من عام 2026. عبر إعادة توجيه عمليات الشحن إلى موانئ بديلة خارج نطاق المضيق، بما عزز استمرارية سلاسل الإمداد وقلّل من المخاطر التشغيلية.
إعادة توجيه الشحن إلى موانئ بديلة
اعتمدت المجموعة على تحويل جزء كبير من حركة الشحن إلى موانئ إستراتيجية مثل ميناء الفجيرة وميناء خورفكان.
إلى جانب تعزيز التكامل بين النقل البحري والبري والجوي وخدمات السكك الحديدية، بما ساهم في تقليل الاعتماد على مسارات الملاحة المتأثرة بالتوترات.