قال عمر الدباس، رئيس الهيئة البحرية الأردنية، إن الهيئة تواصل جهودها لتبسيط إجراءات دخول وخروج السفن من الموانئ الأردنية.
وتحقق ذلك من خلال تقليص زمن إنجاز المعاملات بشكل ملحوظ. بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل ودعم حركة الترانزيت.
مرونة تشغيلية مع الحفاظ على الرقابة
وأوضح الدباس، خلال اجتماع عُقد في غرفة تجارة الأردن، بحسب بيان للهيئة، أن الهيئة تتبنى نهجًا مرنًا في التعامل مع العمليات التشغيلية المرتبطة بالسفن والحاويات.
إلى جانب الالتزام الكامل بالإجراءات الرقابية والفنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الانسيابية والامتثال.
تحسين بيئة الخدمات للخطوط الملاحية
وأشار إلى استمرار العمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية والوكلاء، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإجرائية.
بالإضافة إلى تحسين تجربة التشغيل داخل الموانئ، وهو ما يعزز من جاذبية الأردن كمحطة لوجستية إقليمية.
تطوير منظومة التفتيش والتنسيق المؤسسي
وبيّن أن الجهود مستمرة لتحديث منظومة التفتيش وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، من خلال اللجان المشتركة.
ويضمن ذلك انسيابية حركة السفن والبضائع دون الإخلال بمتطلبات السلامة والرقابة، الأمر الذي يدعم موقع الموانئ الأردنية في حركة التجارة الإقليمية.
التكامل بين الجهات لتعزيز الأداء اللوجستي
وأكد الدباس أن توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل البحري واللوجستي في المملكة. لما له من دور في تسريع اتخاذ القرار وتحسين كفاءة التنفيذ.
مناقشة واقع الترانزيت والتحديات الإقليمية
وفي السياق ذاته، ناقشت غرفة تجارة الأردن واقع تجارة الترانزيت، والفرص والتحديات المرتبطة بها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
تعزيز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز موقع الأردن كمركز لوجستي قادر على مواكبة التحولات في حركة التجارة العالمية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي واستقراره.
إلى جانب تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية.
مشاركة واسعة من الجهات المعنية
وشهد اللقاء حضور ممثلين عن عدد من الجهات، من بينها دائرة الجمارك الأردنية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة تنظيم قطاع النقل.
كذلك نقابات وشركات عاملة في مجالات التخليص والنقل والخدمات اللوجستية. بما يعكس تكامل الجهود لدعم قطاع الترانزيت وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.