البحرية الأردنية: رقابة صارمة وتطبيق شامل للتشريعات

البحرية الأردنية

أكدت الهيئة البحرية الأردنية التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير التفتيش والرقابة على السفن الداخلة إلى المياه الإقليمية للمملكة.

وأشارت إلى أن جميع السفن المصرَّح لها بالدخول تخضع بالكامل لأحكام القانون الأردني وإجراءات التفتيش المعتمدة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها امس الأحد، أن 90 % من السفن الواردة خلال الفترة الأخيرة جرى تفتيشها.

واعتبرت أن هذا المعدل غير مسبوق مقارنة بالدول الشريكة في الاتفاقيات البحرية الدولية، ما يعكس قوة منظومة السلامة البحرية وكفاءة فرق التفتيش الوطنية.

ارتفاع تسجيل السفن وثقة متزايدة بالعلم الأردني

وأشارت الهيئة إلى أن تسجيل السفن تحت العلم الأردني بات أحد أبرز النجاحات المحققة خلال المرحلة الماضية، بحسب البيان.

ونوهت إلى أن هذا يعكس الثقة المتنامية في البيئة البحرية الأردنية، وقدرتها على جذب الملاك والشركات البحرية الإقليمية والدولية.

2500 بحار أردني يعملون عالميًا

بينت الهيئة أن القطاع البحري يساهم في توفير فرص عمل واسعة، إذ يعمل نحو 2500 بحار أردني من مختلف المحافظات في شركات ملاحة حول العالم.

واعتبرت أن هذا يعزز من مكانة الكفاءات الأردنية في قطاع النقل البحري على المستوى الدولي، وفق ما ورد في البيان.

تسارع في التحول الرقمي: 7 خدمات قائمة و28 في المراحل النهائية

وفي إطار التحديث والتطوير، أعلنت الهيئة أن 7 خدمات إلكترونية يجري العمل بها حاليًا.

فيما وصلت 28 خدمة إضافية إلى مراحلها النهائية ضمن خطة التحول الرقمي الشامل، تمهيدًا لإطلاقها قبل نهاية العام.

وتأتي هذه الخطوات في سياق جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت والجهد على المتعاملين، وتحسين كفاءة العمل المؤسسي.

نمو لافت في الإيرادات

كما كشفت الهيئة عن زيادة في الإيرادات بلغت 17.5 % حتى نهاية أكتوبر الماضي، متوقعة وصول نسبة النمو إلى 30 % بنهاية العام وفق المؤشرات الحالية.

وأوضحت أن هذه النسب تعكس نجاح خطط التطوير، ورفع مستوى الأداء المالي والتشغيلي.

تعزيز السلامة البحرية ودعم الاقتصاد الوطني

أكدت الهيئة أن هذه الإنجازات مجتمعة الدور المتصاعد للهيئة البحرية الأردنية في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتطوير الخدمات المقدمة.

إلى جانب المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني عبر منظومة عمل حديثة ومتطورة تواكب المعايير الدولية.