شاركت هيئة ميناء دمياط في الاجتماع الثاني للجنة الملاحية المصرية – اليونانية المشتركة، والذي عُقد بمدينة بيرايوس اليونانية.
مثَّل الهيئة اللواء بحري د. أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بتكليف من اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي عبد الله، رئيس الهيئة.
تعزيز التعاون البحري واللوجستي
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود البلدين لتعزيز الشراكة في مجالات النقل البحري واللوجستيات والتدريب.
كما شمل البحث في فرص السياحة البحرية وسياحة اليخوت، إضافة إلى مناقشة مكافحة التلوث البحري وحماية السواحل.
ويعكس ذلك حرص الجانبين على توسيع أطر التعاون البحري المستدام، بحسب بيان هيئة ميناء دمياط اليوم الإثنين.
محاور النقاش الرئيسة
تطرقت الاجتماعات إلى عدة قضايا أهمها تعزيز التعاون في النقل التجاري استنادًا لمذكرة التفاهم الموقعة سابقًا.
كما ناقشت اللجنة الملاحية المصرية – اليونانية تبادل الخبرات في تدريب البحارة والاعتراف المتبادل بالشهادات وفقًا لاتفاقية STCW.
وشملت المحاور التنسيق داخل المنظمة البحرية الدولية ومتابعة خطط خفض الانبعاثات الكربونية.
خط ملاحي منتظم بين البلدين
ركزت اللجنة على إمكانية إنشاء خط ملاحي منتظم يربط الموانئ المصرية باليونانية، بهدف تنشيط حركة التجارة وتعزيز التكامل اللوجستي في حوض البحر المتوسط.
كما يعزز التعاون في السياحة البحرية عبر تنظيم رحلات مشتركة وتشجيع التبادل السياحي، بحسب البيان.
كلمة ممثل ميناء دمياط
أكد اللواء بحري د. أحمد حمدي عبد العزيز، ممثل هيئة ميناء دمياط، على عمق الروابط التاريخية والاقتصادية بين مصر واليونان.
وشدد على أهمية دعم التعاون البحري بما يحقق مصالح البلدين. كما أشار إلى الدور الحيوي لميناء دمياط بفضل موقعه الاستراتيجي وقدراته اللوجستية المتطورة.
آفاق الشراكة المستقبلية
أوضح أن التعاون بين الموانئ المصرية واليونانية سيفتح مجالات واسعة لتبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية.
كما يسهم في تعزيز التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الموانئ، ويدعم برامج التدريب وبناء القدرات البشرية، كما أنه يمثل خطوة مهمة نحو رفع جودة الخدمات وتعزيز معايير السلامة والبيئة.
مكانة ميناء دمياط الإقليمية
تأتي هذه المشاركة لتؤكد حرص هيئة ميناء دمياط على الانخراط في المحافل الإقليمية والدولية؛ حيث يساعد ذلك على تعزيز مكانة الميناء كمحور لوجستي بارز في شرق المتوسط.
كما يدعم دوره المتنامي في خدمة حركة التجارة والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.