أكد بدر هود المحمود؛ وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية في البحرين، أن الوزارة تسعى لفتح خطوط ملاحية جديدة.
وقال وكيل الوزارة، في أحدث تصريحات له، أنها تشرع في خطوات عملية للتباحث مع كل من السعودية والكويت والإمارات
وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير خدمات نقل الأفراد والحاويات، ضمن رؤية استراتيجية لتحديث البنية التحتية البحرية.
بالإضافة إلى تعزيز مرونة النقل الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
البحرين تراهن على النقل البحري
وأوضح “المحمود” أن الإستراتيجية الحالية لا تقتصر على البُعد الاقتصادي، بل تشمل دعم القطاع السياحي كمحور أساسي للتنمية المستدامة في المملكة.
وأشار إلى أن الاستثمار في مشروعات النقل البحري السياحي يتماشى مع تطلعات البحرين للاستفادة من مواردها الطبيعية.
القطاع الخاص شريك فاعل
وأوضح وكيل الوزارة أن البحرين منحت تراخيص لشركات النقل البحري منذ عام 2007. ما أتاح المجال أمام شركات وطنية طموحة لتوسيع عملياتها على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن هذا التوسع يعكس ثقة القطاع الخاص في مستقبل النقل البحري البحريني، وقدرته على تقديم خدمات عالية الجودة قادرة على المنافسة في السوق الخليجي.
دعم الاقتصاد والخدمات اللوجستية
أكد المحمود أن هذه المشاريع تمثل ركيزة لدعم الشراكة الخليجية وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع النقل.
وأضاف أنها ستُسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير خيارات تنقل مرنة.
إلى جانب تقديم تجربة لوجستية متقدمة تلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
تعزيز التكامل البحري الخليجي
وتعمل مملكة البحرين بخطى حثيثة لتفعيل الربط البحري مع دول الخليج، ضمن رؤية استراتيجية متكاملة.
وتهدف البحرين إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتنويع وسائل النقل والخدمات اللوجستية.
كما تسعى من خلال هذه الخطوات إلى ترسيخ دورها كمركز محوري للنقل البحري في المنطقة. بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة الإقليمية.
خط بحري مرتقب بين البحرين وقطر
كشف وكيل الوزارة عن وجود اجتماعات تنسيقية مباشرة مع الجانب القطري لتشغيل خط بحري جديد يربط ميناء خليفة بن سلمان في البحرين بميناء الرويس في قطر.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على نقل الأفراد، مع خطط لتوسيع الخط تدريجيًا خلال العام الجاري ليشمل نقل السيارات والحاويات.
شراكة فعالة مع القطاع الخاص
وأشار “المحمود” إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع شركات نقل خاصة من كلا البلدين، في إطار دعم مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل البحري الإقليمي.
وأكد أن موانئ البحرين مفتوحة أمام الخطوط الملاحية الخليجية كافة؛ ما يعزز من فرص التبادل التجاري والسياحي.
بالإضافة إلى دعمه حركة التنقل بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
اتفاقيات ثنائية لتعزيز التعاون البحري
وأوضح وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية أن هناك بروتوكول تعاون قائم بين البحرين وقطر، يُشكل أساسًا للربط البحري بين البلدين.
وأشار إلى أن العمل جارٍ لتحديث عدد من الاتفاقيات الثنائية، بما يسهّل العمليات التشغيلية ويحفّز بيئة الاستثمار البحري المشترك.
مركز بحري خليجي محوري
وأعرب المسؤول البحريني عن تطلع المملكة لتصبح مركزًا بحريًا محوريًا في المنطقة، يخدم المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن تطوير البنية التحتية والتكامل التشغيلي مع الشركاء الإقليميين سيسهم في ترسيخ مكانة البحرين كمحطة رئيسية للنقل والخدمات اللوجستية في الخليج.