وافقت المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، على إنشاء منطقة جديدة للمراقبة البيئية في شمالي شرق المحيط الأطلسي.
انخفاض تلوث الهواء
ويستهدف القرار مراقبة الانبعاثات الناجمة عن السفن، بحسب بيان للمنظمة اليوم. موضحة أن المنطقة الجديدة تشمل نطاقا واسعا من البرتغال إلى جريلاند. فيما ستصبح أكبر منطقة اقتصادية بحرية في العالم.
وأكدت المنظمة أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على جودة الهواء لملايين الأشخاص الموجودين على طول سواحل المحيط الأطلسي.
ومن أهم هذه البلدان التي تعطيها المنطقة الجديدة: فرنسا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، وإسبانيا، وإيرلندا، وأيسلندا، وجريلاند.
بالإضافة إلى الفوائد التي تعود على صحة الإنسان، وفقًا لبيان المنظمة. فيما يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين نوعية البيئة التي تعاني حاليا من التلوث الجوي السام الذي تبعثه السفن.
مناطق التحكم في الانبعاثات
في حين أكدت منظمة “مواطنون من أجل الهواء” أن جميع المياه الأوروبية تقريبا ستصبح مناطق للتحكم في الانبعاثات. موضحة ؟أن منطقة التجارة الحرة في بحر الشمال وبحر البلطيق، ستدخل حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة بالبحر الأبيض المتوسط.
وأضافت المنظمة أن هذا القرار يضمن التنظيم الموحد لصناعة النقل البحري في أوروبا. فيما أقرت رئيسة منظمة “سيتادينى بر لاريفا”، بالدور الحاسم الذي نلعبه شبكات المنظمات غير الحكومية من 13 دولة أوروبية.
تقرير البيئة للنقل البحري 2025
في غضون ذلك سلط تقرير البيئة للنقل البحري الأوروبي لعام 2025، الضوء على فعالية مناطق التحكم البيئي.
وأشار تقرير البيئة إلى أن نسبة الانخفاض بلغت 70 % في أكاسيد الكبريت منذ عام 2014، في هذه المناطق.
وأكد التقرير على اعتماد اتفاقية انبعاثات أوروبية تحمي الصحة البشرية والبيئة والمناخ، وتشمل السيطرة على أكاسيد الكبريت والنيتروجين.
فيما أثارت مؤسسة ( سيتادينى بير لاريا ) مخاوف بشأن الاستمرار فى استخدام الوقود الثقيل (إتش إف أوه)، وهو وقود ملوث للغاية.
ودعت المؤسسة إلى تعزيز الضوابط من قبل الهيئات المختصة لضمال امتثال أصحاب السفن للأنظمة.
تحسين مسار الشحن
ووصف الصندوق العالمي للطبيعة المفاوضات داخل المنظمة البحرية الدولية، بأنها أول اتفاقية من نوعها تهدف إلى وضع قطاع الشحن على المسار الصحيح، ولفت إلى أن الاتفاقية تتطلع إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2025.
كما اختتمت لجنة حماية البيئة البحرية 83 التابعة للمنظمة البحرية في لندن هذا الأسبوع، باعتماد مشروع التعديل على الملحق السادس من اتفاقية ماربول.
وشهد أسبوع العمل المكثف مشاركة ممثلي البلدان من جميع أنحاء العالم في تحديد استراتيجية عالمية لإزالة الكربون من قطاع الشحن البحري في العالم. إلى جانب التركيز بشكل خاص على التدابير متوسطة الأجل المتعلقة بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.