نشرت الجريدة الرسمية المصرية، تصدبق الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، على القانون رقم 8 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، في عددها 6 مكرر (ز) تفاصيل القانون.
قانون رسوم التفتيش البحري
ووفق القانون رقم 8 لسنة 2025، فقد نصت المادة الأولى من القانون على أنه يستبدل بنص المادة الأولى. وبالجدول رقم 1 بعنوان “رسوم شاملة”، وبالجدول رقم 4 بعنوان “رسوم صرف الشهادات والتقارير والتراخيص” من القانون رقم 156 لسنة 1980. في شأن رسوم التفتيش البحري النص والجدولان المرفقان بالقرار:
المادة الأولى
ونصت المادة الأولى أيضا على أن تحدد طبقًا للجداول المرفقة فئات الرسوم التي تحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم. بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات الموضحة قرين كل رسم مقرر، وذلك بأي طريقة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون تنظيم. استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
المادة الثانية
كما نصت المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2025، على أنه يصدر الوزير المختص بشئون النقل. القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل. به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب المصري كان قد وافق في جلسته العامة برئاسة المستشار. الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة. بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة.
أهمية قانون رسوم التفتيش البحري
موافقة المجلس جاءت عقب استعراض النائب وحيد قرقر؛ وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الخطة والموازنة. والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر.
ويستهدف مشروع القانون أيضا مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي. واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها.
جاء ذلك لزيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يساهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية. علاوة على ذلك تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري. والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة ومن ثم جذب الاستثمارات ومن ثم تطوير النظام البحري الوطني.