أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل مع البنك المركزي لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية.
تنسيق مستمر بين مجلس الوزراء والبنك المركزي
وقال رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن التنسيق مع البنك المركزي مستمر لإتاحة العملة الأجنبية للمساهمة في الإفراج عن المزيد من البضائع، خاصة السلع الأساسية والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
وزير المالية يكشف قيمة السلع والبضائع المُفرج عنها منذ بداية 2024
فيما أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من 14.5 مليار دولار.
وأكد الوزير أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم، بما يساهم في تعزيز جهود الدولة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية.
اقرأ أيضاً: “المالية” المصرية تعلن تسهيلات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية
المتحدث باسم المجلس يكشف تفاصيل اجتماع الحكومة
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن اجتماع الحكومة اليوم ناقش موقف المراكز اللوجستية المختلفة بالموانئ الجمركية، التي طبقت منظومة “نافذة”، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع اليوم بحق موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، ومراجعة إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، وإجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة.
اقرأ أيضاً: الجمارك المصرية: نلتزم بإعفاء شحنات الإغاثة لأهل غزة من الرسوم الجمركية
كما تم استعرض تحليلا لقيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام “التسجيل المسبق للشحنات”، وتصنيفاتها، فضلا عن قيم البضائع المفرج عنها حتى تاريخه.
بداية الشهر الجاري، أشرفت الحكومة المصرية على الإفراج عن كميات “هائلة” من الشحنات والسلع الأساسية التي كانت عالقة بالموانئ المصرية، حيث تمت عملية الإفراج عبر 4 موانئ وهي الإسكندرية، ودمياط، والسخنة، والدخيلة.