أصدر وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث يتضمن هذا التعديل تسهيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية، والهدف من هذا التعديل هو تعزيز عملية الإفراج عن البضائع بشكل أسرع، مما يتوافق مع استراتيجية تحويل الموانئ إلى بوابات عبور بدلاً من أماكن التخزين.
تسهيلات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن المستوردين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الاستثنائية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وتكاليف الشحن، كما يسمح القرار الوزاري بتعديل وجهة الشحن المحددة في قوائم الشحن، ويُسهل قبول طلبات التوكيلات الملاحية للموانئ الجافة والمستودعات.
تعديل البيانات إلكترونيًا
كما يُسمح بتحويل رسائل الشحن إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية، شريطة الحصول على موافقة الجهة المختصة، وفي حال تغيير وجهة الشحن بعد القيد الجمركي، يتم تعديل البيانات إلكترونيًا على منصة “نافذة” أو إلغاء البيان الجمركي السابق يدويًا.
اقرأ أيضاً: رفة ملاحة الإسكندرية تعلن الأسعار الجديدة لخدمات النولون البحرى 2024
ويسمح القرار أيضًا بتعديل البيانات الجمركية إلكترونيًا عبر منصة “نافذة”، مع تسهيل إلغاء البيان الجمركي السابق يدويًا وتسجيل بيان جمركي جديد، مما يسهم في تسهيل الإجراءات للمستوردين.