أعلنت سوريا بدء شركة “موانئ دبي العالمية” (DP World) لعملياتها التشغيلية رسميًا في مرفأ طرطوس. إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التطوير الشامل للميناء وتعزيز دوره الحيوي في المشهد الاقتصادي للبلاد.
موانئ دبي العالمية تبدأ عملياتها في مرفأ طرطوس
وتمثل هذه الخطوة الاستثمارية الكبيرة نقطة تحول نحو استعادة المرافئ السورية لمكانتها الإقليمية والدولية.
وأكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية. أن هذا الإنجاز عبر منشور له على منصة “فيسبوك”. موضحًا أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة نحو انفتاح اقتصادي أوسع. واستعادة المرافئ السورية لدورها المحوري في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأعرب “علوش” عن أمله بأن يحمل هذا الإنجاز “الخير والازدهار لسوريا وشعبها”. في إشارة إلى الأثر الإيجابي المتوقع على حركة النمو الاقتصادي.
تفاصيل الاستثمار والشراكة الإستراتيجية
تأتي هذه العمليات التشغيلية كنتيجة مباشرة لتوقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “موانئ دبي العالمية” (DP World) في شهر مايو الماضي.
وتبلغ قيمة هذه المذكرة الاستثمارية الضخمة نحو 800 مليون دولار أمريكي. ويعد هذا الاستثمار جزءا من خطة واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا. بما يتماشى مع المعايير العالمية لكفاءة الموانئ.
ويتوقع أن يركز الاستثمار على تطوير أرصفة الميناء، وتحديث معدات المناولة، وتطبيق أنظمة تشغيل متقدمة. ما يزيد من الطاقة الاستيعابية لمرفأ طرطوس.
وتعتبر “موانئ دبي العالمية” واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد. وتمتلك شبكة واسعة من الموانئ والمحطات الطرفية حول العالم. ما يمنح مرفأ طرطوس ميزة الاتصال المباشر بهذه الشبكة العالمية.
الآثار المتوقعة على الاقتصاد السوري
من شأن دخول مشغل عالمي بحجم “موانئ دبي العالمية” إلى مرفأ طرطوس أن يعزز بشكل كبير من كفاءة الميناء. ما سيؤدي إلى:
- تقليل أوقات رسو السفن: بما يقلل من التكاليف التشغيلية على خطوط الشحن.
- زيادة القدرة التنافسية: تمكين الميناء من استقطاب المزيد من التجارة العابرة (الترانزيت) إلى الدول المجاورة.
- دعم الصادرات والواردات: تسهيل حركة التجارة الخارجية السورية والحد من الاختناقات اللوجستية.
ويشكل هذا التعاون دلالة على الانفتاح التدريجي لسوريا نحو الشراكات الدولية في قطاع البنية التحتية الحيوية. وهو ما سيسهم في إعادة دمج البلاد بحركة التجارة الإقليمية بشكل أكثر فاعلية.