كشفت الهيئة البحرية في بنما، عن شطب 650 سفينة من سجلها منذ عام 2019، ضمن إجراءات تنظيمية مشددة.

تأتي هذه الخطوة استجابة للالتزام بالعقوبات الأمريكية، وتعزيز معايير السلامة والالتزام للسفن التي ترفع علم بنما.

تطبيق قواعد أكثر صرامة

أكدت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن من بين هذه السفن، تم سحب 214 سفينة منذ بداية تطبيق الإجراءات الجديدة العام الماضي.

ويسمح هذا النظام للهيئة بالتصرف بسرعة أكبر؛ لضمان تنفيذ العقوبات وحماية سجل “بنما” الذي يضم أكثر من 8500 سفينة.

تأثير الشطب في حركة السفن

وفقًا لبيان الهيئة، تُمنع السفن التي تم شطبها من الإبحار تحت علم بنما؛ ما يعكس جدية التدابير المتخذة للحفاظ على سمعة السجل الوطني والامتثال للقوانين الدولية.

وأكدت الهيئة البحرية في بنما، أن تلك الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن البحري، والامتثال للمعايير العالمية.

اتهامات المنظمة حول السفن التي ترفع علم بنما

أكدت المنظمة أن نحو واحدة من كل خمس سفن يُشتبه في نقلها نفط إيراني تبحر تحت علم بنما، معتبرة هذا الأمر تهديدًا مباشرًا للامتثال للعقوبات الدولية.

وأوضحت أن هذه المخالفات تشكل خطرًا على الأمن الإقليمي والأمريكي. ولا يمكن اعتبارها مجرد إهمال في سجل بنما.

اتفاقية تبادل المعلومات لمراقبة السفن

وقعت بنما في 2019، اتفاقية مع دول أخرى مثل: ليبيريا وجزر مارشال؛ لتبادل المعلومات حول السفن التي تم إلغاء أو رفض تسجيلها بسبب انتهاكات محتملة للعقوبات.

كما بدأت بتطبيق تدابير ضد السفن التي تتعمد إطفاء أجهزة الإرسال لتجنب التتبع.

تعزيز الرقابة على النقل البحري

في مايو، أعلنت الهيئة البحرية تعزيز الضوابط على عمليات النقل بين السفن التي ترفع علم بنما. بعد تزايد استخدام ناقلات “أسطول الظل“.

وتسعى الهيئة إلى تفادي العقوبات أو التهرب من المتطلبات البيئية؛ حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهودها. للحد من التهرب البحري.

الضغوط الأمريكية

تكثف الولايات المتحدة الضغط على الدول ذات سجلات السفن الكبيرة لدعم تنفيذ العقوبات. في حين انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توسع أسطول الظل المخصص لنقل النفط الخاضع للعقوبات، مهددًا بالسيطرة على قناة بنما.

فيما أكدت الهيئة، في بيان سابق لها، تعاونها الكامل مع واشنطن في هذا الصدد.

تراجع بيع قناة بنما

يشار إلى أن محاولات بيع قناة بنما، شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بسبب تعقيدات سياسية واقتصادية.

كذلك أثرت المخاوف من فقدان السيطرة الوطنية على القناة الإستراتيجية على القرارات. إلى جانب الضغوط الدولية والاهتمام المتزايد بالحفاظ على السيادة البحرية.

كما ساهمت التحديات المتعلقة بالقيمة المالية والعقوبات المحتملة في تعطيل أي صفقات جادة؛ ما دفع الحكومة إلى تأجيل أو إلغاء خطط البيع مؤقتًا.