أبرمت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» اتفاقية بقيمة تقارب 451 مليون دولار لبناء ثلاث ناقلات نفط خام عملاقة داخل المملكة. على أن يبدأ تسليمها خلال عام 2029 ويستمر حتى 2030.
وتستهدف هذه الخطوة تحديث الأسطول البحري للشركة وتعزيز قدراتها التشغيلية. بالتزامن مع دعم توطين صناعة السفن وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
بناء 3 ناقلات بحمولة 320 ألف طن لكل سفينة
أعلنت «البحري» توقيع العقد مع الشركة العالمية للصناعات البحرية يوم الخميس. لتتولى الأخيرة بناء الناقلات الثلاث وتسليمها وفق جدول زمني يمتد بين عامي 2029 و2030.
وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على منصة «تداول السعودية» يوم الأحد، أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ نحو 451 مليون دولار. بما يعادل 1.692 مليار ريال سعودي.
وتصل الحمولة الساكنة لكل ناقلة إلى 320 ألف طن، ما يضع السفن الجديدة ضمن فئة ناقلات النفط الخام العملاقة. التي تُستخدم لنقل كميات كبيرة من النفط عبر خطوط التجارة البحرية الدولية.
إجمالي السفن قيد البناء يرتفع إلى 9 سفن
من شأن الاتفاقية الجديدة رفع عدد السفن التي يجري بناؤها داخل المملكة لصالح «البحري» إلى تسع سفن. تشمل ثلاث ناقلات نفط خام عملاقة، إلى جانب ست ناقلات بضائع سائبة.
ويعكس هذا التوسع توجه الشركة نحو تنمية أسطولها من خلال إضافة وحدات جديدة تلبي احتياجات أنشطتها البحرية. مع تعزيز الاعتماد على قدرات بناء السفن المحلية.
التمويل عبر السيولة الداخلية والتسهيلات البنكية
أوضحت «البحري» أن تمويل المشروع سيعتمد على مزيج من مصادر النقد الداخلية للشركة والتسهيلات البنكية. بما يتيح تغطية الالتزامات المالية المرتبطة ببناء الناقلات وتسليمها.
وأضافت أن مدة العقد تستمر حتى تسليم الناقلة الأخيرة. فيما سيبدأ ظهور الأثر المالي للاتفاقية في القوائم المالية للشركة بعد استلام السفن ودخولها مرحلة التشغيل التجاري، وفقًا للجدول الزمني المحدد للتسليم.
وبذلك، يرتبط الأثر المالي التشغيلي للاستثمار باستكمال بناء الناقلات وبدء استخدامها في الأنشطة التجارية للشركة. وليس بمجرد توقيع الاتفاقية.
أطراف ذات علاقة ضمن الاتفاقية
ونوهت إلى أن الشركة العالمية للصناعات البحرية تُعد طرفًا ذا علاقة في العقد. نظرًا لامتلاك «البحري» حصة تبلغ 19.9% من رأسمالها.
كما أشارت إلى أن المهندس أحمد بن علي السبيعي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «البحري»، يعد طرفًا ذا علاقة أيضًا. بحكم عضويته في مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية.
تحديث الأسطول وتعزيز صناعة السفن محليًا
أكدت «البحري» أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحديث أسطولها وتنميته، وتوسيع قدراتها التشغيلية. بما يدعم كفاءتها على المدى الطويل، ويعزز قدرتها على الاستجابة للتغيرات في احتياجات أسواق الطاقة والنقل البحري العالمية.
وأضافت أن المشروع يدعم كذلك جهود المملكة لبناء منظومة بحرية قادرة على المنافسة عالميًا. من خلال توطين قدرات بناء السفن وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعة البحرية.
ويتوافق هذا التوجه مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تشمل تعزيز القدرات الصناعية المحلية وتطوير القطاع البحري. بما يدعم مكانة المملكة في أنشطة النقل البحري والصناعات المرتبطة به.