أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تواصل تقديم الدعم الفني للمتعاملين مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI) في الموانئ.
يأتي هذا في إطار جهودها لتسهيل حركة التجارة وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير، بحسب بيان المالية اليوم.
وشدد كجوك على أن المنظومة تأتي ضمن مسار متكامل لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تبسيط الإجراءات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال
أوضح كجوك أن الوزارة تكثّف جهودها لتبسيط الإجراءات الجمركية، وزيادة التواصل الإعلامي مع المستثمرين والمستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن.
وتهدف هذه الجهود إلى ضمان فهم آليات عمل النظام ومزاياه قبل بدء تطبيقه الإلزامي في يناير المقبل.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الهيئة توفر لقاءات دورية وأدلة استرشادية لمجتمع الأعمال لتوضيح خطوات التسجيل المسبق.
ويساهم هذا في انتقال سلس من المرحلة التجريبية إلى مرحلة التطبيق الإلزامي للمنظومة، بحسب البيان.
نجاح التطبيق التجريبي لنظام ACI
أشار وزير المالية إلى أن التطبيق التجريبي لنظام ACI في الموانئ الجوية حقق ردود فعل إيجابية من مجتمع الأعمال.
ونوه إلى أن النظام يسهم في ميكنة الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن وتكاليف الإفراج عن الشحنات، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة الاستيراد والتصدير.
كما أكد أن منظومة ACI في الموانئ البحرية تعمل بكفاءة وانتظام، حيث تم إصدار أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي حتى الآن، ما يعكس نجاح التجربة وفاعلية النظام.
خفض التكاليف وتحسين جودة السلع
قال كجوك إن النظام يساعد في خفض تكاليف التوثيق بالخارج، ويمنع دخول الشحنات غير المطابقة للمواصفات.
كما يحفز المتعاملين على إنهاء إجراءاتهم قبل وصول البضائع، بما يدعم نظام التخليص المسبق ويُسرّع من تقديم الإقرارات الجمركية.
تكامل منصة “نافذة” مع ACI لتعزيز الحوكمة
أشار الوزير إلى أن منصة “نافذة” الإلكترونية أصبحت تغطي كامل مسارات حركة التجارة.
وأكد أن ربط نظام ACI جويًا بالمنصة يعزز الحوكمة والشفافية، ويساهم في تحسين التخطيط لاحتياجات الدولة من العملة الأجنبية.
كما يساعد الربط في منع دخول البضائع مجهولة المصدر، ورفع جودة المنتجات المطروحة في السوق المصري.
وأكد كجوك أن التكامل بين “نافذة” ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يمثل خطوة محورية في دعم الحوكمة المالية والاقتصادية داخل الدولة.