واصل مؤشر دروري العالمي للحاويات (WCI) انخفاضه للأسبوع الثالث على التوالي. متراجعًا بنسبة 3 % ليصل إلى 4255 دولارًا للحاوية قياس 40 قدمًا.
يأتي ذلك في ظل استمرار تراجع أسعار الشحن الفورية على الخطوط التجارية الرئيسية بين آسيا وأوروبا وعبر المحيط الهادئ.
تراجع أسعار الشحن على الخطوط الرئيسية
أظهر تقرير دروري الأسبوعي انخفاض أسعار الشحن بين شنغهاي ولوس أنجلوس بنسبة 2 % لتسجل 5739 دولارًا للحاوية. بينما استقرت الأسعار على خط شنغهاي – نيويورك عند 7578 دولارًا للحاوية.
وفي التجارة بين آسيا وأوروبا، تراجعت أسعار الشحن من شنغهاي إلى جنوة بنسبة 6 % إلى 5630 دولارًا للحاوية. كما انخفضت الأسعار من شنغهاي إلى روتردام بنسبة 3 % لتصل إلى 4667 دولارًا.
إلغاء رحلات للحد من تراجع الأسعار
وأوضح التقرير أن ضعف الطلب وتراجع الشحنات المقدمة مسبقًا دفعا شركات الملاحة إلى تكثيف إجراءات إدارة الطاقة الاستيعابية عبر إلغاء المزيد من الرحلات البحرية.
ومن المقرر إلغاء ثماني رحلات على خطوط التجارة عبر المحيط الهادئ خلال الأسبوع المقبل، مقابل سبع رحلات في الأسبوع الحالي.
كما تواصل الخطوط الملاحية تطبيق سياسة إلغاء الرحلات على خط آسيا – أوروبا بهدف الحد من الضغوط التي تتعرض لها أسعار الشحن. وسط توقعات باستقرار الأسعار على هذا المسار خلال الأسبوع المقبل.
التعريفات الأمريكية تضغط على السوق
وأشار التقرير إلى أن سوق شحن الحاويات بين الشرق والغرب لا يزال يواجه ضغوطًا نتيجة تراجع الطلب عقب تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة. وهو ما انعكس على مستويات الشحن وحجم الطلب على الخدمات.
التوترات الجيوسياسية تزيد التحديات
وفي الوقت نفسه، دفعت التطورات الأمنية في الشرق الأوسط عددًا من شركات الشحن إلى فرض رسوم وقود إضافية طارئة اعتبارًا من أغسطس الجاري.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تعديل السعات التشغيلية وإعادة هيكلة بعض الخدمات.
وتوقعت دروري أن تظل أسعار الشحن العالمية خلال الفترة المقبلة تحت تأثير حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، والتوترات الجيوسياسية. إلى جانب استمرار ازدحام بعض الموانئ العالمية.
المؤشر يتراجع 4 % مع تباطؤ الطلب
وكان مؤشر دروري قد انخفض بنسبة 4 % خلال الأسبوع المنتهي في 23 يوليو. ليسجل 4374 دولارًا للحاوية القياسية (40 قدمًا).
وأرجع المؤشر هذا التراجع إلى استمرار زيادة السعات التشغيلية لدى شركات الملاحة. بالتزامن مع تباطؤ الطلب على خدمات الشحن عبر خطوط التجارة العالمية الرئيسية. وهو ما أدى إلى استمرار الضغوط على أسعار الشحن الفورية.