أعلن هيثم الزهراني، المرشد البحري السعودي، أنهم في المراحل النهائية لرفع طلب تأسيس أول جمعية بحرية للمرشدين البحريين السعوديين.
وتحمل المبادرة عنوان “نحو مستقبل بحري واعد”. عبر منصة نوى التابعة لـ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ويأتي ذلك تمهيدًا لاعتماد الجمعية رسميًا، في خطوة تستهدف تنظيم قطاع الإرشاد البحري وتعزيز دوره المهني.
رفع كفاءة المهنة وتطوير الكوادر
تهدف الجمعية إلى الارتقاء بمعايير مهنة الإرشاد البحري، والعمل على تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أفضل الممارسات العالمية.
إلى جانب تمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتتطلع الجمعية إلى تأسيس كيان مهني يجمع المرشدين البحريين تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تنظيم المهنة وتطوير الأداء المهني.
إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة العاملة بالقطاع البحري. انطلاقًا من الدور المحوري للمرشد البحري في تأمين الملاحة وحماية البيئة.
قيادة تأسيسية بخبرات وطنية
من المقرر أن يتولى قيادة الجمعية في مرحلتها التأسيسية هيثم الزهراني بصفته الرئيس المؤسس. مستندًا إلى خبراته في مجال الإرشاد البحري. بما يدعم تحقيق أهداف الجمعية وتفعيل دورها على المستويين المحلي والدولي.
توحيد المعايير وتبادل الخبرات
تركز جمعية المرشدين البحريين على توحيد المعايير المهنية بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في عمليات الإرشاد البحري.
إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين العاملين في المجال البحري. بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل البحري، ويدعم تمثيل الكوادر السعودية بالمحافل الدولية.
دعم التوطين وتطوير الكفاءات
تسعى جمعية المرشدين إلى دعم برامج التوطين من خلال تطوير الكفاءات الوطنية ورفع مستوى التأهيل والشهادات المهنية للمرشدين البحريين. ما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع التحديات التشغيلية المختلفة، ويسهم في بناء قاعدة بشرية مؤهلة في قطاع حيوي.
تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية
تبرز أهمية تأسيس الجمعية في دورها المتوقع لتقليل الحوادث والمخاطر والأخطاء البشرية. بالإضافة إلى تحسين كفاءة حركة السفن داخل الموانئ والممرات الملاحية. بما ينعكس إيجابًا على انسيابية حركة التجارة البحرية.
تكامل مؤسسي وشراكات إستراتيجية
تعمل جمعية المرشدين على توسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية، في إطار دعم التكامل المؤسسي. مثل هيئات الموانئ وحرس الحدود والجهات التشريعية. بما يعزز منظومة العمل المشترك ويضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.
تعزيز التنافسية العالمية للقطاع البحري
يعكس هذا التوجه التزام المملكة بتطوير قطاعها البحري وتعزيز تنافسيته إقليميًا وعالميًا. بما يدعم مكانتها كمركز لوجستي عالمي. ويسهم في نمو حركة التجارة والنقل البحري.
كما يأتي ذلك ضمن رؤية طموح نحو مستقبل أكثر تطورًا واستدامة. وتماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.