يدخل قطاع الشحن البحري العالمي عام 2026 في وضع يميل بوضوح لصالح الشاحنين، في ظل اتساع فجوة العرض والطلب وتراجع أسعار الشحن مقارنة بالسنوات الماضية.
رسم ملامح هذا المشهد العام سوبال شاه؛ الرئيس التنفيذي لشركة Sarjak Container Lines، وهي شركة شحن ولوجستيات هندية متخصصة في نقل البضائع العالمية، خصوصًا الشحنات الكبيرة وغير القياسية.
ورأى شاه، في أحدث تصريحات صحفية له، أن السوق تتجه نحو انفراج سعري، لكن في بيئة أقل استقرارًا، وأكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
ويؤكد شاه أن التراجع المتوقع في الأسعار لا يعني عودة القطاع إلى ما كان عليه قبل الأزمات الأخيرة.
وأشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية، والتشريعات التنظيمية، والضغوط البيئية باتت عناصر دائمة في معادلة الشحن العالمي، وليست مجرد عوامل مؤقتة.
انفراج سعري بلا يقين تشغيلي
بحسب سوبال شاه، سيشهد عام 2026 تراجعًا ملموسًا في أسعار الشحن مقارنة بالمستويات المرتفعة الأخيرة، إلا أن هذا الانخفاض لن يصاحبه استقرار كامل.
ويرى أن فائض المعروض أصبح هيكليًا، وأن تكاليف التشغيل ارتفعت بشكل دائم، بينما تحوّل التقلب إلى سمة أساسية في صناعة الشحن، وليس مرحلة عابرة.
فائض السعة يضغط على السوق
تتجه السوق العالمية نحو فترة من فائض الطاقة الاستيعابية الهيكلي، وهو ما يفرض ضغوطًا هبوطية مستمرة على أسعار الشحن في معظم القطاعات.
وأشار التقرير إلى نمو الطاقة الاستيعابية للأسطول العالمي خلال 2026 بنسبة تتراوح بين 3.6 % و5 %، وهو معدل يفوق بكثير نمو الطلب المتوقع الذي يتراوح بين 1.5 % و3 %.
ويتعزز هذا الضغط مع استمرار تضخم دفاتر الطلبيات، إذ يمثل حجم سفن الحاويات تحت الطلب حاليًا ما بين 26 % و28 % من الأسطول العالمي القائم. وهو مستوى يعد من الأعلى خلال أكثر من عشر سنوات.
تراجع الأسعار والربحية
في ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن تنخفض متوسطات أسعار الشحن الفورية عالميًا بنسبة قد تصل إلى 25 % على أساس سنوي.
بينما يرجح أن تتراجع أسعار العقود طويلة الأجل بنسبة تتراوح بين 8 % و12 %، مع استعادة الشاحنين لقوة تفاوضية أكبر في السوق.
وعلى صعيد الربحية، تشير تقديرات عدد من المحللين إلى أن القطاع قد يسجل خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار خلال 2026، نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف التشغيلية الهيكلية التي باتت ملازمة للصناعة.
أداء متباين بين قطاعات الشحن
من المتوقع أن تشهد قطاعات الشحن المختلفة مسارات متباينة خلال 2026. ففي شحن الحاويات، يرجح أن تتدهور الأساسيات بشكل أكبر بسبب فائض المعروض.
بالإضافة إلى تراجع ازدحام الموانئ، واحتمال عودة السفن إلى المرور عبر قناة السويس، ما يؤدي إلى تحرير طاقات استيعابية فعالة إضافية تضغط على السوق.
في المقابل، يتوقع أن تحافظ أسواق ناقلات النفط الخام والمنتجات على قدر من المرونة، مدعومة بطلب نهائي مستقر، وتعديلات الإمدادات من تحالف أوبك+.
إلى جانب زيادة متوسط مسافات الرحلات، وهو ما يعزز الطلب من حيث الأميال -الطنية.
أما قطاع البضائع السائبة الجافة، فمن المرجح أن يظل ضعيفًا لكنه مستقر نسبيًا، مع وجود فرص تحسن محدودة في حال تعافي التجارة العالمية أو انحسار التوترات الجيوسياسية.
وفيما يتعلق بناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات السيارات، فمن المتوقع أن تحافظ هذه القطاعات على استقرارها العام، مدعومة بعقود طويلة الأجل، وتحولات قطاع الطاقة، واستقرار تدفقات تجارة المركبات.
مخاطر قد تعيد رسم المشهد
يرى شاه أن عدة متغيرات رئيسية قد تحدث تغييرات جوهرية في مسار السوق خلال 2026.
من أبرزها احتمالات إعادة فتح قناة السويس أمام حركة السفن على نطاق واسع. وهو ما قد يؤدي إلى خفض الطلب الفعلي على السفن عالميًا بما يصل إلى 10 %. نتيجة تقليص مسافات الرحلات وتحرير طاقات استيعابية إضافية.
كما تظل الجغرافيا السياسية وسياسات التجارة من أبرز مصادر عدم اليقين. في ظل تصاعد النزعات الحمائية، وتغير أنظمة الرسوم الجمركية الأمريكية.
علاوة على تحولات سلاسل الإمداد العالمية. وهي عوامل قد تعطل أنماط التجارة القائمة وتؤثر على الشحنات ذات الهوامش المرتفعة.
إلى جانب ذلك، يدخل التنظيم البيئي مرحلة أكثر صرامة، إذ ينتقل نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (EU ETS) إلى الامتثال الكامل بنسبة 100 % اعتبارًا من 1 يناير 2026.
ويضيف هذا أعباء تكلفة دائمة على مسارات التجارة المرتبطة بأوروبا. ويُسرّع تمرير هذه التكاليف إلى الشاحنين.
تحولات تشغيلية وتقنية لمواجهة التقلب
في مواجهة هذا المشهد المتقلب، يعيد كل من الشاحنين وملاك السفن تشكيل نماذج أعمالهم.
ويعتمد الشاحنون بشكل متزايد على أدوات تسعير ديناميكية، وتحليلات فورية. وحلول مشتريات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. مبتعدين عن نماذج التعاقد السنوية الجامدة.
وفي المقابل، يركز ملاك السفن على تحسين دورة حياة الأصول، وتعزيز المرونة في أنواع الوقود المستخدمة. بما يشمل الغاز الطبيعي المسال والميثانول والوقود الحيوي.
إلى جانب الاستثمار في كفاءة الطاقة. بهدف الامتثال لمتطلبات خفض الانبعاثات مع الحفاظ على تنافسية الأساطيل.
خلاصة المشهد في 2026
ويختتم سوبال شاه رؤيته بالتأكيد على أن عام 2026 سيمنح الشاحنين أسعارًا أقل ووضوحًا أكبر في هيكل التكاليف. لكنه يحذر في الوقت ذاته من هشاشة الأسس الهيكلية للسوق.
وسيظل فائض المعروض، والتكاليف التنظيمية، وعدم اليقين الجيوسياسي عناصر حاكمة لسوق أقل اندفاعًا بالأزمات. لكنه بعيد عن الاستقرار الحقيقي.
ويضيف أن الفرصة متاحة أمام الشاحنين، إلا أن النجاح في 2026 لن يعتمد فقط على انخفاض الأسعار. بل على جودة البيانات، وذكاء إستراتيجيات الشراء. والقدرة على إدارة المخاطر في بيئة شحن شديدة التقلب.