أظهرت بيانات Windward خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2025 موجة تصاعدية حادة في أساليب الإخفاء الملاحي. وبات اتساع الهوة بين ما تسجله السفن على الورق وما يحدث فعليًا في البحر تهديدًا لم تعد المؤسسات المالية قادرة على تجاهله.
وقد تخطى عدد السفن التي تبحر تحت أعلام مشكوك في صحتها حاجز الـ 1000 سفينة بحلول الربع الثالث من 2025، عبر تسجيلات زائفة يتم استخدامها للتحايل على أنظمة الإنفاذ وإخفاء الملكية الحقيقية وتجنب القيود التجارية.
جاء ذلك بحسب أحدث تقرير لشركة Windward، وهي شركة متخصصة في البيانات والتحليلات البحرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتوفر الشركة البيانات التحليلية البحرية التي تساعد الشركات والحكومات على فهم حركة التجارة البحرية، تقييم المخاطر، واتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات.
ظاهرة نداءات الموانئ المزورة
وعلى التوازي، انتشرت ظاهرة “نداءات الموانئ المزورة” التي تضيف توقفات وهمية في السجلات لإخفاء منشأ الشحنة أو وجهتها، مع تناقضات صارخة بين بيانات التعرف الآلي AIS ومواقع السفن الفعلية.
وساهمت عمليات التلاعب بتحديد المواقع GPS والتشويش الإلكتروني في تعطيل أنظمة التحقق لآلاف السفن، مع بؤر ساخنة تمتد من البحر الأحمر وخليج عدن إلى السواحل الروسية في المحيط الهادئ.
ومع تفاقم هذه الفجوات، لم تعد المخاطر مقتصرة على كيانات خاضعة للعقوبات؛ بل شملت أيضًا أطرافًا شرعية تورطت دون قصد في وثائق مزيفة ومسارات شحن محظورة وأنشطة غير مشروعة، بحسب Windward.
كما باتت المخاطر العملية ومخاطر السمعة تتجاوز السفن نفسها؛ لتصيب البنوك والممولين وشركات التأمين وميسري شحنات التجارة العالمية.
توسيع منظومة العناية الواجبة
أشار التقرير إلى أنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على معرفة العميل وحدها لكشف سفينة تخفي هويتها تحت علم زائف، أو تتوقف نظريًا في ميناء لم تطأه.
وهنا يظهر دور KYV™ كمنصة تُعيد رسم حدود التحقق، عبر تمكين فرق الامتثال والمخاطر من تقييم هوية السفينة ومسارها وسلوكها الفعلي قبل الموافقة على أي معاملة تجارية أو تمويل.
وأكد التقرير أن هذا النهج لا يقدم بيانات خام، بل رؤية تشغيلية تكشف طبيعة الرحلة، ومدى التعرض للمخاطر، وإشارات التلاعب التي لا تظهر في المستندات التقليدية.
ومع تعاقب طبقات العقوبات وتغير قواعد الإنفاذ، لم يعد النجاح قائمًا على رد الفعل، بل على القدرة الاستباقية لرصد الخطر قبل وقوعه.
2026: العام الذي تصبح فيه KYV™ معيارًا لا خيارًا
يدخل عام 2026 بمشهد إنفاذ أكثر شمولًا واتساعًا، ولم تعد الرقابة تستهدف السفينة وحدها، بل تمتد إلى مموليها وشركاء النقل وميسري عملياتها التجارية.
وفي هذا المناخ، لم يعد مقبولًا إدارة المخاطر بنهج يكتفي بقوائم ثابتة أو بيانات ذاتية الإبلاغ؛ لذا تقدم حلول Windward نموذجًا جديدًا يعتمد على دمج تحليلات السلوك البحري وبيانات الملكية والوثائق التشغيلية مع ذكاء الاستشعار عن بعد.
توفير منظومة للتحقق من هوية السفن
نوه التقرير إلى أن هذا النموذج يوفر منظومة تحقق متعددة المصادر تسمح بكشف الهوية الفعلية للسفينة ومسارها الحقيقي، وما إذا كانت أنشطتها متوافقة مع التصريحات المقدّمة للمؤسسات المالية.
وأوضح تقرير Windward أن هذا الدمج بين بيانات الرادار SAR والصور الكهروضوئية EO واكتشافات الترددات الراديوية RF وأنظمة AIS وتحليلات الأنماط السلوكية لا يراقب فقط ما تقوله السفينة عن نفسها، بل يختبر الواقع الميداني.
وتابع أن الرادار يكشف السفن العاملة في الظلام، وأن الصور البصرية تؤكد حدوث عمليات نقل من سفينة إلى أخرى أو توقف فعلي في ميناء معين.
فيما يرصد RF الإشارات حتى عند التلاعب بالإرسال، وتقوم تحليلات السلوك بقراءة النية البحرية خلف كل حركة. وبذلك يتحول KYV™ إلى حجر الأساس الجديد الذي يبنى عليه الامتثال الملاحي وتمويل التجارة.
بيئة رقابية جديدة تتطلب رؤية تتجاوز سطح الماء
في عام 2026، سيصبح البقاء في مساحة الامتثال رهينًا بقدرة المؤسسة على رؤية التفاصيل التي تتجاوز الوثائق والبيانات المعلنة.
وأكد التقرير أن المؤسسات التي ستواصل الاكتفاء بـ KYC ستعمل في منطقة عمياء من المخاطر؛ أما التي تتبنى KYV™ فستمتلك القدرة على التحرك بثقة داخل سلاسل الإمداد العالمية.