أعلنت وزارة التخطيط العراقية التعاقد مع شركات خاصة محلية مؤهلة؛ بهدف الحد من أزمة تكدّس البضائع في المنافذ الحدودية والموانئ.
يأتي هذا في إطار إجراءات تنظيمية ورقابية جديدة لضمان انسيابية دخول السلع إلى الأسواق.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن العقود المبرمة تتضمن عقوبات رادعة قد تصل إلى إنهاء العقد بحق الشركات المتلكئة أو المخالفة لشروط العمل.
رقابة استباقية وتنظيمية
قال فياض الدليمي، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، إن الجهاز يعمل على تنفيذ الرقابة الاستباقية والرقابة المنظمة والعشوائية.
وأضاف أن هذه الرقابة تتم بالتعاون مع المجلس الاقتصادي ومجلس المنافسة وحماية المستهلك، والجهات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة وجودة البضائع المستوردة قبل دخولها المنافذ والأسواق المحلية.
تحديث المواصفات القياسية
أشار “الدليمي” إلى أن الجهاز يقوم بإعداد وتحديث المواصفات القياسية الوطنية لكافة المنتجات المشمولة بقانونه، سواء كانت غذائية أو إنشائية أو نسيجية أو كيمياوية أو هندسية.
وأضاف أن هذه المواصفات تعتمد في إجراءات الفحص المسبق للبضائع من قبل الشركات المختصة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع» اليوم.
مختبرات داخل المنافذ للحد من التكدس
أوضح رئيس الجهاز أن وزارة التخطيط تعاقدت مع شركات محلية تمتلك مختبرات معتمدة.
ونوهت إلى إنشاء مختبرات تابعة لها داخل المنافذ الحدودية، ما أسهم في تسريع إجراءات الفحص، وتقليل فترات الانتظار.
وأشار إلى وجود خطة لتوسيع عمل هذه الشركات لتشمل جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية.
غرامات وإنهاء عقود للمخالفين
أكد “الدليمي” أن العقود الموقعة مع شركات الفحص تتضمن بنودًا قانونية صارمة تحدد أنواع المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
وتشمل هذه المخالفات غرامات مالية أو إنهاء العقد بالكامل في حال الإخلال بالالتزامات.
تراخيص لشركات الفحص وإجراءات مسبقة قبل وصول البضائع.
نوه رئيس الجهاز إلى أنه تم منح تراخيص رسمية لشركات الفحص والتفتيش التي تستوفي متطلبات الوثائق القياسية.
مع ضرورة أن تمتلك مختبرات معتمدة، وتتمتع بالأهلية القانونية والفنية والمالية.
وأوضح أن هذه الشركات تقوم بإجراء الفحص المسبق وإصدار شهادات المطابقة.
وأعلن عن إرسالها إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قبل وصول البضائع إلى المنافذ الجمركية.
فحص عشوائي عند الوصول
أضاف أن البضائع عند وصولها إلى المنافذ الحدودية تخضع لإجراءات تفتيش وفحص عشوائي، للتأكد من مطابقتها للشهادات الصادرة مسبقًا. وذلك قبل السماح بدخولها إلى المنافذ والأسواق.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل الرقابة اللاحقة داخل الأسواق، للتحقق من مطابقة المنتجات، بما في ذلك تواريخ انتهاء الصلاحية وطرق التخزين.
منع البضائع غير المطابقة من الدخول
أكد الدليمي أن العمليات الرقابية أسهمت في رصد العديد من المخالفات.
وشدد على أن البضائع غير المطابقة لا يسمح بدخولها من الأساس، سواء عبر المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية.