أكد المهندس صالح بن ناصر الجاسر، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشهد دعمًا كبيرًا من القيادة الرشيدة والإصلاحات الهيكلية.
وأوضح أن هذا أدى إلى استقطاب عقود استثمارية تتجاوز 280 مليار ريال من القطاع الخاص المحلي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تمتلك بنية تحتية متينة في شبكات النقل والخدمات اللوجستية، تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال.
كما شدد على نمو المساهمة المباشرة لأنشطة النقل والتخزين في الناتج الوطني خلال العام بنسبة 6.2 %.
جاءت هذه التصريحات ضمن الجلسة الحوارية الثانية لملتقى ميزانية 2026 بعنوان: “الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية”، اليوم الأربعاء.
نمو النقل الجوي والشحن ودعم الاستيراد والتصدير
وقال معاليه إن قطاع اللوجستيات والنقل الجوي التجاري يشهد نموًا قويًا. حيث ارتفع معدل نمو الشحن الجوي بنسبة 34 % مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.2 مليون طن.
وأضاف أن معدلات النمو تعكس تأثيرًا مباشرًا على قطاع الاستيراد والتصدير ويعزز التنوع الاقتصادي.
وأوضح “الجاسر” أن المملكة وسعت محفظتها من الطائرات إلى 500 طائرة لدعم الأسطول الجوي الوطني.
ونوه إلى أن هذه المحفظة تعزز خدمات النقل الجوي، وتلبي الطلب المتزايد على الحركة الجوية، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وذكر أن قطاع الطيران يدخل مرحلة توسع تاريخية غير مسبوقة، مع مشاريع التطوير والتوسعة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض.
بالإضافة إلى مشاريع التوسعة في مطارات الدمام وأبها والطائف وحائل والجوف، وافتتاح طيران الرياض والناقلة الجوية الجديدة بالدمام، ما يرفع مستوى جودة الخدمات ويعزز الربط الإقليمي والدولي.
القطاع السككي والتحول اللوجستي
أشار “الجاسر” إلى أن قطاع السكك الحديدية يشهد قفزة كبيرة، مع شراء 10 قطارات ركاب حديثة لشبكة قطار الشرق، استجابة للطلب المتنامي ودعم الحراك الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح أن عدد المراكز اللوجستية في المملكة ارتفع خلال عام 2025 ليصل إلى 24 مركزًا.
واعتبر أن هذه المراكز تساهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة كفاءة حركة الصادرات، وتعكس التطور الكبير في قطاع إعادة التصدير.
وأكد أن الأداء اللوجستي يعد عنصرًا رئيسيًا في تحويل القدرة الإنتاجية إلى قدرة تصديرية، من خلال دعم العمليات اللوجستية في المناطق المتخصصة.
وشدد على أن ذلك يعزز تنافسية الصادرات ويربط بين قطاع النقل والخدمات اللوجستية وإستراتيجيات الصناعة والتجارة والسياحة وحج وعمرة.
توليد الوظائف ودور القطاع الخاص
قال الجاسر إن قطاع النقل والخدمات اللوجستية سجل نموًا في معدل توليد الوظائف؛ حيث أضيفت 144 ألف وظيفة جديدة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.
وأضاف أن إجمالي العاملين في القطاع وصل إلى نحو 651 ألف موظف، بزيادة نسبتها 28 % في أنشطة النقل والتخزين.
وأكد أن القطاع الخاص هو المستثمر الأكبر في هذا المجال، من خلال التزامه بعقود استثمارية تتجاوز 280 مليار ريال، ما يعكس جاذبية القطاع كمحرك رئيسي للنقل والخدمات اللوجستية ودوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني.
التكامل بين النقل والبنية التحتية الوطنية
بيّن “الجاسر” أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعد عنصرًا إستراتيجيًا لتمكين النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى ارتفاع أعداد المراكز اللوجستية خلال عام 2025 لتعزيز القدرة التنافسية، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.
وأكد أن التطور الكبير في الصادرات مرتبط بشكل مباشر بكفاءة الخدمات اللوجستية في المملكة؛ حيث يتيح هذا القطاع تحويل الإنتاج الوطني إلى صادرات فعالة.
ونوه إلى أن هذا يدعم خطط الصناعة والتجارة والسياحة، ويعكس الدور المحوري للقطاع في منظومة التنمية الاقتصادية الشاملة.
رؤية مستقبلية لمواكبة التطورات الدولية
أشار معاليه إلى أن مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ليس مجرد هدف، بل مسار متحقق على أرض الواقع، بفضل الدعم والتمكين من سمو ولي العهد – حفظه الله – وفق المؤشرات الوطنية والدولية.
كما نوه بأن الميزانية العامة تتضمن العديد من المبادرات لدعم أنماط النقل المختلفة، بما يعزز دور القطاع الخاص في الاستثمار والنمو.
وأكد أهمية القطاع كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.
ملتقى الميزانية 2026 ودورها في تطوير الخدمات الأساسية
جاءت هذه التصريحات ضمن الجلسة الحوارية الثانية لملتقى ميزانية 2026 بعنوان: “الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية”.
وسلطت الجلسة الضوء على دور الميزانية في تطوير الخدمات الحكومية الأساسية، ورفع كفاءتها، وضمان وصول المواطنين والمستثمرين إليها بسهولة.
بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والتنموي المستدام عبر تعزيز البنية التحتية للقطاع اللوجستي والنقل والخدمات المرتبطة به.