صدر مرسومان أميريان باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2024/2025، ذلك في خطوة تؤكد قوة الأداء المالي للمؤسسات الحكومية الكويتية.
أرباح قياسية لمؤسسة الموانئ الكويتية
وكشف اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لـ الموانئ عن تحقيق أرباح صافية كبيرة. يتم تحويل جزء منها لدعم ميزانية الدولة. نقلًا عن “aljarida“.
وقد تقرر تحويل 36.9 مليون دينار كويتي من صافي أرباح المؤسسة العامة للموانئ إلى حساب الاحتياطي العام للدولة. ويشير هذا المبلغ إلى الأداء التشغيلي والمالي المتميز للمؤسسة خلال السنة المالية المنتهية. ويعكس نجاحها في إدارة الموانئ وتشغيلها بكفاءة عالية. ما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية.
الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة ودعم المشاريع
لم يقتصر الأمر على المؤسسة العامة للموانئ؛ بل شمل أيضا اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة. وقد أظهرت البيانات المالية للهيئة العامة للصناعة تحقيق فائض مالي ضخم. حيث تجاوزت إيراداتها مصاريفها بما يقارب الـ 100 مليون دينار كويتي.
ويعد هذا الفائض بمثابة دعم مالي كبير ومباشر لمشاريع الهيئة المستقبلية. والتي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي الكويتي وتنويع مصادر الدخل.
ويتوقع أن يتم توجيه هذه المبالغ لتمويل مبادرات استراتيجية تسعى لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي. وتحفيز الاستثمار في المشاريع الصناعية الجديدة وتقديم حوافز للمستثمرين.
وتؤكد هذه المراسيم التزام القيادة السياسية بمراجعة واعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات الحكومية في إطار الشفافية والرقابة المالية.
الدور المتنامي لقطاع الموانئ والقطاع الصناعي
كما تسلط الضوء على الدور المتنامي لقطاع الموانئ والقطاع الصناعي كركائز أساسية في دعم الاقتصاد الوطني الكويتي. إن تحويل 36.9 مليون دينار من أرباح الموانئ إلى الاحتياطي العام يعزز من السيولة المالية للدولة. بينما يسهم الفائض الذي حققته الهيئة العامة للصناعة في تعزيز مشاريع التنمية الصناعية طويلة الأمد.
كما يشير الأداء المالي القوي لكلتا المؤسستين إلى نجاح جهود الدولة في تعزيز كفاءة إدارة المرافق الحيوية وتحقيق عوائد مجزية. ما يصب في صالح إستراتيجية الكويت الرامية إلى تحقيق تنويع اقتصادي مستدام بعيدًا عن الاعتماد بشكل أساسي على النفط.
ويترقب المراقبون والمهتمون بالقطاع الاقتصادي تفاصيل خطط الإنفاق الخاصة بالفائض المالي الهائل الذي حققته الهيئة العامة للصناعة لتحديد المشاريع التنموية التي سيتم دعمها بشكل عاجل.