أكد العميد الركن البحري الشيخ مبارك اليوسف؛ المدير العام للإدارة العامة بوزارة الداخلية الكويتية، أهمية دعم التنسيق الخليجي المشترك بقطاع البحري.
وأكد الشيخ “مبارك” ضرورة التنسيق الخليجي في مواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز منظومة الأمن البحري.
إنجازات موانئ دول مجلس التعاون
وأشاد مدير الإدارة العامة بالإنجازات التي حققتها سلطات الموانئ والإدارات البحرية في دول مجلس التعاون، بحسب تقرير الجريدة الكويتية.
وشملت الإنجازات تطوير البنية التحتية وتحديث الأنظمة وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة. بما يعكس قوة التعاون القائم ويعزز مكانة دول المجلس في المجال البحري.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الـ33 للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد اليوم برئاسة دولة الكويت.
وناقش الاجتماع جملة من الملفات المهمة في مقدمتها اتفاقية حرية التنزه البحري لمواطني المجلس داخل مياه الخليج العربي.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الشيخ مبارك اليوسف بالمشاركين، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول عددًا من المحاور الإستراتيجية.
وقال: إن أبرز هذه المحاور هي تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين سلطات الموانئ والإدارات البحرية، وتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية”.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضًا، في إطار استكمال التكامل والربط الخليجي، اتفاقية حرية التنزه البحري لمواطني دول المجلس داخل مياه الخليج العربي.
إلى جانب ملف الاعتراف المتبادل بالرخص البحرية بين دول المجلس، بما يسهم في تعزيز الحركة البحرية وتسهيل الخدمات للمواطنين.
تعزيز التعاون الخليجي بحريًا
اختتمت لجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون اجتماعها بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في المجال البحري.
وشددت على ضرورة المساهمة في حماية الموانئ وضمان الأمن والسلامة البحرية. إضافة إلى دعم المصالح الاقتصادية لدول المجلس.
وخلال أعمال الاجتماع، أوضح مدير الإدارة العامة أنه تم بحث الاعتراف المتبادل بالرخص البحرية بين دول المجلس استكمالًا لمسيرة الربط والتكامل الخليجي.
إلى جانب بحث ضوابط دخول السفن التجارية التقليدية إلى الموانئ ومياه دول المجلس، واشتراطات السلامة المتعلقة بالأرصفة المخصصة لاستقبال هذا النوع من السفن.
كما ناقش الاجتماع تسهيل استخدام الوسائط البحرية للتنقل داخل البحر الإقليمي. وكذلك وضع شروط وضوابط موحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية.
علاوة على تفعيل الدفتر الإلكتروني لإثبات ملكية السفن وتسجيلها. بما يواكب متطلبات الرقمنة ويرفع مستوى الشفافية والتنظيم.
وتطرقت المداولات كذلك إلى مبادرة إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر البحرية الخليجية. بما يعزز القدرات البشرية ويدعم استدامة هذا القطاع الإستراتيجي.
وأكد الشيخ مبارك اليوسف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص دول المجلس على تعزيز مكانتها البحرية الإقليمية والدولية.
وأشار إلى تحقيق ذلك عبر تطوير البنية التحتية والأنظمة. وكذلك تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الأمن والسلامة البحرية.