أعلنت السلطات البحرية في بنما، بدء إلغاء تسجيل 17 سفينة مدرجة بقائمة العقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
تشديد الرقابة على السلطات البحرية في بنما
وقالت هيئة قناة بنما، في بيان لها الإثنين “إنها شددت آليات الرقابة لتجنب إدراج جهات غير مرغوب فيها تحت العلم البنمي”، وفق تقرير “bairdmaritime” الذي اطلعت عليه “عالم الموانئ”.
وأشارت إلى أن هذا يأتي في أعقاب الإضافة الأخيرة لشركة “المواطن البنمي”. و17 سفينة مسجلة في سجل السفن البنمي على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وتضمنت الإجراءات المتخذة بدء عملية إلغاء تسجيل السفن الـ17 الخاضعة للعقوبات. وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 512 المؤرخ في 18 أكتوبر العام الماضي، وتنفيذ التدابير المقابلة ضد المجموعة الاقتصادية والشركة الخاضعة للعقوبات.
هيئة تسجيل السفن “AMP“
أعلنت هيئة تسجيل السفن البنمية “AMP”، أنها عززت آليات الرقابة والتدقيق على جميع السفن الراغبة في التسجيل تحت العلم البنمي. وذلك في إطار سياسة استباقية تهدف إلى منع تسلل أي جهات غير مرغوب فيها أو مدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلى سجل السفن الوطني.
وأوضحت الهيئة أن كل سفينة تتقدم بطلب للتسجيل، إلى جانب مالكيها ومشغليها ومستأجريها. ستكون خاضعة لإجراءات صارمة للعناية الواجبة (Due Diligence)، تشمل مراجعة خلفياتهم القانونية والتجارية، وفحص سجلات الامتثال الخاصة بهم.
بالإضافه إلى مدى ارتباطهم بأي كيانات مدرجة ضمن قوائم العقوبات الدولية الصادرة عن منظمات مثل الأمم المتحدة. والاتحاد الأوروبي، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي “OFAC”.
وأكدت الهيئة في بيانها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الدولة البنمية بالحفاظ على سمعة سجلها البحري كأحد أكبر سجلات السفن بالعالم.
ومنع استخدامه كأداة للتستر على أنشطة غير قانونية، مثل تهريب الأسلحة، أو غسيل الأموال. أو التهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة دوليًا.
وأضافت “AMP” أنها تتبنى سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي محاولات لاستخدام العلم البنمي بصورة غير مشروعة.
وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحازمة بحق أي سفينة أو جهة تنتهك هذه السياسات. بما في ذلك شطب التسجيل فورًا، وفرض قيود مستقبلية على إعادة التسجيل، والإبلاغ عن المخالفين للجهات الدولية المعنية.
كما أوضحت الهيئة أنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين والوكالات البحرية المتخصصة لتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وتطوير أدوات التحليل الرقابي، بما يضمن بقاء السجل البنمي متوافقًا مع أعلى معايير الشفافية والامتثال الدولي.