لدى أصحاب السفن الكابتن “نافين سينغال” والكابتن “إم إم ساجي” اقتراحات حول كيفية الحد من آفة الشحنات غير المعلنة بشكل صحيح.
ما هي اقتراحات أصحاب السفن؟
لقد أحدث النقل بالحاويات نقلة نوعية في نقل البضائع. ومع ذلك، ففي العقد الماضي تقريبًا وذلك وفق تقرير ” splash247 ” الذي اطلعت عليه عالم الموانئ.
ولتوفير بعض المال على الشحن، عرض الشاحنون ووكلاء الشحن عديمو الضمير وسيلة نقل فعالة وآمنة في الحاويات لخطر جسيم.
وذلك من خلال تزوير أوزان الحاويات ومحتوياتها، بالإضافة إلى عدم تعبئة وربط البضائع داخل الحاوية وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية والمدونة الدولية للبضائع الخطرة البحرية “.IMDG”
الإعلان الخاطئ عن البضائع.. خطر خفي يهدد سلامة سفن الحاويات والبيئة البحرية
في السنوات الأخيرة، وقعت العديد من الحوادث البارزة لسفن الحاويات، مثل :
- 2012: حادثة MSC Flaminia
- 2017: حادثة APL Austria
- 2018: حادثة Maersk Honam
- 2020: حادثة ONE Apus
- 2021: حادثتا Maersk Essen وMaersk Eindhoven
- 2021: حادثتا X-Press Pearl وMSC Messina
- 2025: حوادث MSC Elsa-3، وGrande Brasile، وAltay، وWan Hai 503
هذه السلسلة من الحوادث تسلط الضوء على التحديات المتزايدة في صناعة الشحن بالحاويات، خاصةً تلك المرتبطة بالإعلان الخاطئ عن البضائع.
ووفقًا لبيانات سجل لويدز البحري، يعد الإعلان غير الصحيح عن البضائع من حيث الوزن الفعلي أو التركيب الكيميائي أو درجة الخطورة ثالث أهم عامل مساهم في وقوع الحوادث البحرية لسفن الحاويات.
هذا النوع من الإهمال أو التحايل يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السفن وسلامة الطاقم والبيئة البحرية، ويؤدي إلى خلل في عمليات التحميل والتوازن العام للسفينة.
النقص في الوزن المصرح به للسفن
من الأمثلة الخطيرة على ذلك، النقص التراكمي في الوزن المصرح به للحاويات.
إذا أعلن شاحن أن الحاوية تزن 8 أطنان، في حين أن وزنها الفعلي هو 18 طنًا، وتم وضعها في الجزء العلوي من السفينة، فإن ذلك يرفع مركز الثقل بشكل خطير.
علاوة علي انه يؤدي إلى ما يعرف في المصطلحات البحرية بحالة الارتكاز غير المستقر حيث تصبح السفينة عرضة لتمايلات وانقلابات حادة.
في هذه الحالة، يتزايد الضغط بشكل هائل على أكوام الحاويات ونقاط الربط، متجاوزًا حدود التصميم الهندسي للسفينة.
ما يؤدي إلى انفصال الحاويات وسقوطها في البحر، وقد يسفر ذلك عن خسائر مادية ضخمة، وتلوث بيئي، ومخاطر على الملاحة البحرية.
مخاطر البضائع الخطرة أو الكيميائية
أما في الحالات المتعلقة بالبضائع الخطرة أو الكيميائية، فإن المخاطر لا تتضاعف فحسب، بل تصبح أكثر تعقيدًا وصعوبة في التنبؤ بها والسيطرة عليها.
ففي ظل الظروف الطبيعية، قد لا يمثل تخزين شحنة طاردة للحرارة بجوار سائل قابل للاشتعال أي تهديد مباشر، خاصةً إذا كانت الحاويات مستقرة في ساحة الميناء أو داخل مستودع محكم التنظيم.
لكن المشهد يتغير كليًا عند نقل هذه المواد عبر البحر، حيث تكون السفينة عرضة لاهتزازات مستمرة بسبب الأمواج.
ورطوبة عالية ناتجة عن البيئة البحرية، إلى جانب تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة قد تتسبب في تفاعل غير محسوب بين المادتين.
تبدأ الكارثة أحيانًا بتسرب حراري بسيط داخل إحدى الحاويات، لكنه سرعان ما يتحول إلى حريق داخلي أو انفجار كيميائي.
خاصةً إذا لم تكن الحاوية مهوّاة بالشكل الكافي، أو إذا تسربت الأبخرة السامة إلى فراغات مجاورة.
لا تتوقف المشكلة عند حدود الحاوية فسرعان ما تنتقل النيران إلى حاويات مجاورة، محدثة سلسلة من الانفجارات المتتالية قد تمتد إلى خزانات الوقود أو معدات التشغيل في السفينة.
المشكلة الكبرى أن معظم السفن التجارية اليوم لا تزال غير مجهّزة بأنظمة متخصصة للكشف المبكر أو إخماد الحرائق الكيميائية.
ولا تحتوي على غرف آمنة مخصصة لعزل الحاويات التي تحتوي على مواد خطرة.
كما أن أفراد الطاقم، رغم مهارتهم في إدارة عمليات الملاحة، غالبًا ما يفتقرون إلى التدريب العملي المتخصص في التعامل مع الحوادث الكيميائية المعقدة، مما يجعل استجابتهم الأولية محدودة وغير فعالة في كثير من الحالات.
في مثل هذه السيناريوهات، لا تبقى المشكلة داخل السفينة فقط، بل تتحول إلى كارثة بيئية وإنسانية متكاملة الأبعاد. خاصةً عندما تقع في مناطق نائية من المحيطات.
بعيدًا عن الدعم اللوجستي، أو إمكانيات التدخل السريع من قِبل فرق الطوارئ أو وحدات الإطفاء البحرية المتخصصة.
إن مجرد تأخير بسيط في احتواء الحريق قد يؤدي إلى خسارة السفينة بالكامل، أو انسكاب مواد سامة في البيئة البحرية.
مما يؤدي إلى تلويث طويل الأمد للسواحل ومصائد الأسماك، ويعرض حياة الآلاف للخطر.
أخطار تقليل الرسوم أو الإهمال في الإفصاح
من هنا، يعتبر الإعلان الخاطئ أو غير الدقيق عن البضائع الخطرة سواء أكان متعمدًا بدافع تقليل الرسوم. أو ناتجًا عن إهمال جسيم في الإفصاح خطرًا جسيمًا يهدد سلامة الشحن البحري العالمي.
وهو ما يستوجب وضع هذا النوع من المخالفات في خانة الجرائم البحرية الدولية. التي تستدعي تدخلاً قانونيًا وتشريعيًا فوريًا على المستويين الوطني والدولي.
مع فرض عقوبات صارمة وغرامات باهظة على الشاحنين ووكلاء الشحن المخالفين.
وعلى الرغم من أن المنظمة البحرية الدولية “IMO” قد فرضت منذ يوليو 2016 شرطًا إلزاميًا. بتقديم الكتلة الإجمالية المتحققة “VGM” لكل حاوية قبل تحميلها على متن السفينة.
فإن العديد من الشاحنين ووكلاء الشحن يواصلون التحايل على النظام أو تجاهله كليًا.
يتم تقديم بيانات غير دقيقة أو غير محققة عن الوزن، دون التحقق من صحتها، وغالبًا ما يتم قبولها دون تدقيق.
والأخطر من ذلك أن هذه الانتهاكات تمر غالبًا دون محاسبة. فنادرًا ما ترفع دعاوى قانونية ضد المخالفين.
بينما يتحمل مشغلو السفن ومالكوها الخسائر الكاملة الناتجة عن أخطاء لا تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم التشغيلية.
هذه الوضعية غير العادلة تخلق فجوة كبيرة في منظومة السلامة البحرية وتُعرّض السفن والموانئ والبيئة البحرية للخطر المستمر.
وفي الجهة المقابلة، لا تمتلك الهيئات الجمركية الدولية صلاحيات أو أدوات كافية للتدقيق في محتوى ووزن كل حاوية.
فوفقًا للفصل الثالث من اتفاقية كيوتو المعدلة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، وإطار معايير SAFE (2005). يعتمد في معظم الحالات على البيانات المصرّح بها من الشاحن أو وكيله فقط، دون تحقق فعلي.
هذه الثغرة النظامية تمثل أخطر نقطة ضعف في سلسلة التوريد العالمية، خاصة في عصر الاعتماد المتزايد على النقل البحري. ضمن نموذج من الباب إلى الباب.
ما لم يتم تعزيز آليات المراقبة والتحقق من مصادر متعددة، سيبقى النظام عُرضة للتلاعب. وستستمر الخسائر في الأرواح والممتلكات والبيئة.
دعوة لتشريعات دولية أكثر صرامة للحد من الإعلان الكاذب عن البضائع
إن الاعتماد بشكل كامل على إعلان الشاحن أو وكيل الشحن هو الثغرة الكبيرة ونقطة الضعف في خدمة التوصيل من الباب إلى الباب.
من الإجراءات الأساسية التي نوصي بها تعيين هيئة مستقلة معتمدة من الإدارة. (مثل هيئة تصنيف) للتحقق من المحتويات والوزن والتغليف والربط في مرحلة التعبئة.
لأن التعبئة هي العملية الأكثر أهمية في رحلة الحاوية. ويجب أن يصبح هذا التحقق شرطًا أساسيًا لإصدار الجمارك بيان الحمولة.
يجب أن يكون إلزاميا لكل شاحن ووكيل شحن الحصول على رقم المنظمة البحرية الدولية. باعتباره هوية فريدة ووضع علامة على ذلك في فاتورة الشحن وبيان الجمارك لكل حاوية محشوة بواسطة شاحن أو وكيل شحن.
تشترط منظمة الطيران المدني الدولي تدريب الشاحنين ووكلاء الشحن على مناولة البضائع الخطرة دوليًا. وينبغي أن يصبح هذا الشرط إلزاميًا للشاحنين ووكلاء الشحن في القطاع البحري.
وبما أن الإعلان الخاطئ يمكن أن يكون كارثيا، فيجب التعامل مع الإعلان الخاطئ أو الكاذب باعتباره جريمة يمكن إدراكها.
وذلك من قبل جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية مع فرض عقوبات رادعة مناسبة وغرامات باهظة منصوص عليها في قوانينها الخاصة.
وينبغي لمجلس الجمارك العالمي والمنظمة البحرية الدولية أن يعقدا جلسة مشتركة لمناقشة هذا الخطر المتزايد والعواقب المترتبة على الأمتعة الزائدة التي تقصم ظهر أصحاب سفن الحاويات.