أكدت شركة «سي جي إس إنترناشونال ماليزيا» تراجع نسبة التميز بمقدار 0.6 % هذا العام.
وأرجعت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، ذلك التراجع إلى زيادة انتشار تحالف «جيميني» القابل لإعادة الشحن على الخطوط الملاحية.
ونتيجة لذلك ساهمت الشركة في زيادة حجم التشغيل بشحنات ميناء ويستبورت بأيرلندا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025. وظلت شركة “هاباج – لويد” الملاحية تنظم أعمالها بانضمامها إلى تحالف جيميني.
كما ساهم ذلك في زيادة نسبة الخدمات المقدمة من إجمالي حجم شحنات ميناء ويستبورت.
نقل الخدمات البحرية
ونقلت شركة إيرين اثنتين من خدمات الشحن التابعة لها إلى ويستبورت بدلًا من ميناء تانجونج بيليباس. وذلك اعتبارًا من 1 أبريل الماضي.
فيما لفتت شركة “CGS MY” إلى أن قرار “إيرين” بنقل خدماتها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحولات المباشرة في حركة الشحن.
إلى جانب الأحجام المؤقتة التي وفرتها شركتا ميرسك وهاباج-لويد، واللتان أوكلتا مهامًا رئيسية لتحالف جيميني إلى ميناء تانجونج بيليباس.
تحسن حجم مناولة الحاويات
وأضافت الشركة أن حجم مناولة الحاويات في ويستبورت شهد تحسنًا ملحوظًا في الربع الثاني من عام 2025.
وأرجعت ذلك إلى دعم تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي اندلعت في 2 أبريل الماضي.
كما أشارت إلى أن تراجع التجارة بين البلدين في أبريل دفع شركات الشحن إلى إعادة توزيع سفنها نحو مسارات تجارية بديلة.
استعادة بعض خطوط الشحن لطاقتها
فيما استعادت خطوط الشحن بين الولايات المتحدة والصين طاقتها بعد منتصف مايو الماضي، تزامنًا مع انتعاش الطلب الأمريكي على الواردات.
وأفادت شركة CGS MY بأن نشر السفن المضطرب نتيجة التوترات التجارية زاد من حركة مناولة الحاويات في مينائي كلانج وسنغافورة.
توقعات بانتعاش حركة الحاويات
وتوقعت الشركة انتعاشًا طفيفًا في حجم مناولة الحاويات بنسبة 3.4% على أساس سنوي. وتنبأت بأن يصل حجم المناولة إلى 11.19 مليون حاوية نمطية في العام القادم. يليه تسارع في النمو بنسبة 5.5% ليبلغ 11.80 مليون خلال عام 2027، بحسب البيان.
ورأت أن ارتفاع متوسط الإيرادات لكل حاوية، وزيادة الأحجام في الربع الثاني العام الحالي هما عوامل إيجابية لإعادة تقييم ويستبورت.
كما لفتت إلى أن ارتفاع رسوم الموانئ بنسبة 15% بدءًا من 15 يوليو الجاري يعزز نتائج الربع الثالث من العام نفسه.
تحذير من المخاطر السلبية
وعلى النقيض حذرت الشركة العالمية من مخاطر سلبية محتملة، أهمها: عودة فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على دول أخرى غير الصين.
بالإضافة إلى احتمالية حدوث ركود عالمي بسبب الرسوم، وهو ما قد ينعكس بشكل سلبي على حجم التجارة عبر مختلف خطوط الحاويات.