ينطلق الشهر المقبل، في مايو، خط ملاحي جديد يربط بين إيطاليا وليبيا مرورا بتركيا ومصر.
تفاصيل السفينة والخط الملاحي الجديد
سيربط الخط السفينة ميمر، المستأجرة من قبل شركة جودبي الفنلندية للشحن، مباشرة من ميناء كيوجيا الإيطالي مع بنغازي ومصراتة.
كما ستتوقف أيضًا في إزمير ومرسين في تركيا، وميناء الإسكندرية في مصر.
ستُستخدم السفينة في خدمة النقل البحري الجديدة “رو-رو” تحت علامة ميدلاين شيبينغ التجارية من محطة “اف اتش بي”.
أعلن لوريس تريفيسان، وكيل الشحن وناقل الشحن البحري، عن إطلاق هذا الخط المباشر الجديد للنقل البحري للبضائع المتدحرجة بين شمال البحر الأدرياتيكي وليبيا.
وأضاف تريفيسان أن السفينة تتمتع بسعة حمولة تبلغ حوالي 1030 مترًا طوليًا و4491 طنًا ساكنًا، مع منحدر تحميل بسعة تصل إلى 180 طنًا.
أهداف الخط الملاحي الجديد بين إيطاليا وليبيا
يستهدف الخط بشكل خاص بضائع المشاريع (على متن مافي)، والآلات، والمعدات الثقيلة، بحسب تصريحات وكيل الشحن اليوم.
يتضمن الخط الجديد رحلات إلى إيطاليا كل 15-18 يومًا، ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلاته من محطة البندقية-كيودجا في الثامن من مايو.
الرحلة تشمل عودة مباشرة إلى بنغازي تستغرق أربعة أيام فقط.
وختم لوريس تريفيسان حديثه قائلاً: “سنكون خدمة النقل البحري المباشر الوحيدة إلى بنغازي في البحر الأبيض المتوسط بأكمله”.
يذكر أن سفينة الشحن ميمر (آم أو 9002647) التي تبحر تحت علم فنلندا، يبلغ طولها الإجمالي 108.35 مترًا وعرضها 17 مترًا.
الخط الملاحي المصري – الإيطالي
وفي نهاية 2024، أطلقت وزارة النقل المصرية خط الرورو المصري/الإيطالي بين مينائي دمياط وتريستا لتعزيز الربط البحري بين مصر وإيطاليا.
ويهدف المشروع، بحسب وزارة النقل المصرية، إلى إنشاء ممر أخضر لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
يستهدف الخط الملاحي فتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية، خاصة السلع الزراعية إلى السوق الإيطالية والأوروبية.
كما يسعى لتعزيز الصادرات وزيادة العائدات الدولارية؛ ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
يندرج المشروع ضمن توجيهات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
وتبدأ الخدمة بتفريغ الشحنات من ميناء دمياط وتغادر السفينة في صباح اليوم التالي إلى ميناء تريستا الإيطالي.
دور الخط في تعزيز التجارة والزراعة المصرية
فيما أكدت وزارة الزراعة المصرية أن تدشين خط «الرورو» لنقل الحاصلات الزراعية سيعزز قدرة مصر على نقل المنتجات الزراعية بسرعة أكبر إلى أوروبا.
وأضافت أن ذلك سيشجع الاستثمارات الإيطالية في مصر، ويزيد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية.
وكانت المباحثات بين الجانبين المصري والإيطالي قد بدأت في عامي 2018 و2019، بهدف تذليل المعوقات التشغيلية والإجرائية لتسيير الخط البحري.













