أعلنت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التوصل إلى اتفاق تاريخي، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.
تفاصيل اتفاق المنظمة البحرية الدولية
ويتضمن الاتفاق، الذي تم إبرامه مساء أمس الجمعة، اعتماد معيار عالمي لانبعاثات الوقود. بحيث يتم بموجبه فرض رسوم على السفن التي تتجاوز حدود الانبعاثات المقررة.
في حين تمنح مكافآت للسفن التي تستخدم وقودًا نظيفًا، وتلتزم بالمعايير البيئية. وذلك بحسب تقرير “رويترز” حول اجتماع المنظمة التابعة للأمم المتحدة في لندن.
انسحاب أمريكا من المحادثات المناخية
في المقابل انسحبت الولايات المتحدة من المحادثات المناخية، التي انعقدت هذا الأسبوع في مقر المنظمة. كما دعت الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل. بينما هددت واشنطن باتخاذ إجراءات مضادة، في حال فرضت أي رسوم على السفن الأمريكية، بحسب التقرير.
وأكد التقرير أنه على الرغم من الانسحاب الأمريكي، فقد مضت الدول الأخرى في اعتماد الإجراءات الجديدة.
كما أعربت الدول عن التزامها بالمساهمة في تحقيق هدف المنظمة المتمثل في خفض صافي انبعاثات قطاع الشحن الدولي بنسبة 20 % بحلول عام 2030.
انعدام الانبعاثات بحلول 2050
كما وافقت الدول على هدف المنظمة بالوصول إلى انعدام الانبعاثات تمامًا بحلول عام 2050.
وبحسب بنود الاتفاق، سيتم بدء تطبيق الرسوم في عام 2028؛ حيث تُفرض غرامة قدرها 380 دولاراً لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتجاوز الحد الثابت.
بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 100 دولار لكل طن ينبعث فوق مستوى الخفض الأعلى المقرر.
وكشفت المناقشات التي دارت أثناء صياغة الاتفاق عن انقسامات واضحة بين الحكومات حول وتيرة خفض الانبعاثات المطلوبة من القطاع البحري.
تباين حول مقترح ضريبة كربونية
وأشار التقرير إلى أن مقترح فرض ضريبة كربونية أعلى على جميع انبعاثات الشحن قوبل برفض عدد من الدول الكبرى.
في المقابل، حظي المقترح بدعم دول جزر المحيط الهادئ، التي تواجه مخاطر وجودية بسبب التغير المناخي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن تدر الرسوم المفروضة بموجب الاتفاق نحو 40 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير “رويترز”.
كما سيتم تخصيص جزء من هذه العائدات لجعل أنواع الوقود النظيف، التي لا تزال مرتفعة التكلفة، في متناول مشغلي السفن حول العالم.
ووفقًا لمستوى التخفيض الأساسي المعتمد في الاتفاق، ستُطالب السفن بحلول عام 2030 بخفض كثافة انبعاثات الوقود بنسبة 8 % مقارنة بعام 2008.
بينما سيتطلب المستوى الأعلى من الخفض تقليصًا بنسبة 21 %، أما بحلول عام 2035، فسترتفع النسب إلى 30 % و43 % على التوالي.
وقال التقرير إنه سيُمنح رصيد بيئي خاص للسفن التي تنجح في تقليص انبعاثاتها إلى ما دون الحد الأعلى المسموح.
ونوه إلى إمكانية بيع هذه الأرصدة لسفن أخرى غير ملتزمة؛ ما يخلق آلية حوافز مالية داخل السوق البحرية العالمية.