حقق قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان أداءً جيدًا خلال عام 2024، معززًا دوره كمحفز رئيس للتنوع الاقتصادي في إطار الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025).
جاء ذلك بحسب تصريحات سالم آل الشيخ؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد العمانية، اليوم الأحد.
التخطيط لزيادة معدل النمو
تهدف الخطة الخمسية إلى زيادة معدل نمو القطاع إلى 10 % سنويًا، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 %.
يأتي هذا لتعزيز نمو الاقتصاد ودعم الأمن الغذائي وتعظيم مكانة سلطنة عمان إقليميًا وعالميًا في مجالات الصناعات السمكية والأنشطة البحرية على نحو مستدام.
وقال “آل الشيخ”، إن قطاع الثروة السمكية شهد نموًا بنسبة 10 % خلال الربع الثالث من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
وأضاف، أن القطاع شهد نموًا عامًا في المدة من يناير إلى سبتمبر 2024 بمعدل 7.5% مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2023.
ولفت إلى أن هذا يسهم في الناتج المحلي الإجمالي قدره 274.4 مليون ريال عماني.
ونوه إلى أن هذا يمثل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة البالغ 28.1 مليار ريال عماني عن نفس الفترة.
نمو القطاع
وبالأسعار الجارية، سجل القطاع نموًا بنسبة 9.5% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بنفس الربع من 2023، بحسب المتحدث باسم الوزارة.
بينما بلغ نمو القطاع في المدة من يناير إلى سبتمبر 2024 حوالي 7.4% مقارنة بالمدة نفسها من العام 2023.
وأشار “آل الشيخ” إلى أن إجمالي مساهمة القطاع قدره 294 مليون ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 30.64 مليار ريال عماني.
كما سجل القطاع إسهامًا إجماليًا في الناتج المحلي بلغ 428 مليون ريال عماني عام 2023.
الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن سلطنة عمان تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الإنتاج السمكي؛ ما يلبي الاحتياجات المحلية ويعزز الصادرات.
ويستمر القطاع في النمو بفضل تشغيل عدة مشروعات إستراتيجية، مثل: ميناء الصيد البحري ومجمع تعليب الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. بالإضافة إلى مزرعة الخويمية لإنتاج الروبيان في محافظة جنوب الشرقية.
ويستمر العمل على عدد من المشروعات الإنمائية ضمن الخطة الخمسية العاشرة.
تطوير موانئ الصيد
وتهدف الخطة إلى تطوير موانئ الصيد البحري، وزيادة الاستدامة في الثروة البحرية، وتحسين بيئة العمل في الأنشطة البحرية.
وأكد “آل الشيخ” أن قطاع الثروة السمكية يعد من الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في عمان.
كما أكد أن هذا يسهم في دعم التنمية المستدامة من خلال تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.
وفي إطار الخطة الخمسية العاشرة، يتم تنفيذ 224 مشروعًا استثماريًا بكلفة تبلغ 1.6 مليار ريال عماني. بالإضافة إلى 8 برامج تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد البحرية.
برنامج سفينة الأبحاث
من بين البرامج المهمة في القطاع، يأتي “برنامج سفينة الأبحاث” الذي يستخدم لدراسة المتغيرات البيئية البحرية،.
كذلك “برنامج التنسيق بين الجهات المعنية بالأمن الغذائي” الذي يركز على تعزيز إنتاج القطاع المحلي.
بالإضافة إلى “برنامج دعم قوارب ومعدات الصيد” لتحفيز المواطنين العمانيين على ممارسة مهنة الصيد.
وتتضمن الخطة الخمسية العاشرة أيضًا العديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج في قطاع الثروة السمكية.
إلى جانب إدخال تقنيات حديثة ومبتكرة في عمليات الإنتاج، وكذلك تأسيس مراكز بحوث الثروة السمكية في المناطق ذات الأهمية الاقتصادية.
مشروعات الموانئ البحرية
وفي سياق تطوير البنية التحتية، تواصل سلطنة عمان تنفيذ العديد من مشروعات الموانئ البحرية لتعزيز القطاعات السياحية واللوجستية، وتشجيع الاستثمار في الأمن الغذائي.
يذكر أنه تم إسناد مناقصة تنفيذ مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض، الذي يمثل إضافة نوعية لزيادة الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة الاقتصادية في المحافظات.
كما أفاد المتحدث الرسمي، بأن ميناء “دبا” في محافظة “مسندم” وصل إلى مرحلة متقدمة بنسبة إنجاز بلغت 80% في نهاية 2024.
وبذلك يكون ثاني أكبر ميناء متعدد الأغراض في السلطنة بعد ميناء الصيد بمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة.
تطوير موانئ عمانية
وتشمل المشروعات الأخرى: ميناء ليما، ميناء كمزار، ميناء الصيد البحري في ريسوت، ومرفأ شنة، وفقًا لرؤية عمان 2040.
وتتحقق هذه الأهداف من خلال استغلال الموارد البحرية، وتنمية الصناعات الغذائية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار.