“ميناء الإسكندرية” و”مصر هولندا” توقعان عقدًا لإنشاء محطة لوجستية متكاملة

وقعت هيئة ميناء الإسكندرية، مع شركة مصر هولندا لخدمات والشحن والتفريغ “إدسكو”، عقد منح التزام في الميناء لمشروع حديث.

تفاصيل العقد

ويتضمن المشروع إنشاء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات.

فائدة المحطة

وسيتم استخدام المحطة لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري 85/3 بالميناء.

الموقعون

جاءت مراسم التوقيع، أمس الجمعة، في حضور اللواء بحري نهاد شاهين؛ نائب وزير النقل للنقل البحري.

ووقع عن هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء بحري أحمد عبدالمعطي حواش؛ رئيس الميناء، ومن جانب شركة مصر هولندا، أحمد محمد حسن ؛الرئيس التنفيذي للشركة.

ميناء الإسكندرية

تطوير منظومة النقل البحري

وقال رئيس ميناء الإسكندرية، إن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات وزير النقل، لتنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري المصري والموانئ البحرية.

وأضاف “حواش” أن هيئة الميناء تستهدف تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية لتحويل مصر إلى محور رئيس للتجارة واللوجستيات.

بالإضافة إلى استكمال المشروعات الكبيرة الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

حلقة الربط بين القارات الثلاث

وتخطط الهيئة لجعل ميناء الإسكندرية أحد أهم محاور النقل البحري واللوجستي على البحر المتوسط، وحلقة الربط بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأشار “حواش” إلى أن المشروع يأتي لاستكمال مشروعات الهيئة لرفع الطاقات الاستيعابية أو دعم القدرات التشغيلية.

الطاقة الاستيعابية للميناء

وتابع: من المخطط أن يتجاوز إجمالي الطاقة الاستيعابية للميناء 120 مليون طن سنويًا من مختلف أنواع البضائع.

بالإضافة إلى تحقيق التكامل والترابط مع مختلف المشروعات بالموانئ المصرية الأخرى، والربط مع وسائل النقل متعددة الوسائط النهرية والبرية والسكك الحديدية.

ميناء الإسكندرية

معدل التداول للمحطة

وأكد رئيس ميناء الإسكندرية، أن مشروع إنشاء المحطة اللوجستية يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول بواقع 5 ملايين طن سنويًا.

افتتاح مكتب للمنظمة البحرية في مصر

علاوة على ذلك، تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لافتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر.

كما استقبل رئيس ميناء الإسكندرية، أمس، وفدًا من المنظمة البحرية الدولية برئاسة إيفايلو فاليف، في إطار التعاون التقني مع المنظمة وتعزيز منظومة النقل البحري المصري، ودعم الاقتصاد القومي.