تستعد دولتا أسبانيا والمغرب لإطلاق خط بحري يربط بين ميناء قادس الإسباني وميناء أكادير بالمغرب.
اتصالات مع الاقتصاديين
وقالت رئيسة ميناء قادس الإسباني، تيوفيلا مارتينيز، في تصريحات صحفية لها، إن هناك اتصالات جارية مع المسؤولين الاقتصاديين في المغرب لإطلاق الخط الملاحي.
نقطة مركزية للتصدير
وأضافت أن هذا الخط يهدف إلى تحويل الميناء الإسباني إلى نقطة مركزية لعمليات التصدير بين المغرب والدول الأوروبية.
تصدير المنتجات لأوروبا
وتابعت مارتينيز أنه من المخطط أن يكون الميناء مركزًا لتصدير المنتجات الزراعية والغذائية من ميناء أكادير إلى الأسواق الأوروبية.
تعزيز التدفقات التجارية
وأشارت رئيسة الميناء إلى أن الخط المنتظر تدشينه سيعزز التدفقات التجارية بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي.
تسهيل نقل السلع
وتابعت أن الخط الجديد سيساهم في تسهيل نقل السلع وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتينن كما يوفر نقطة ربط مباشرة بين الجنوب المغربي والأوروبي.
وفد أسباني في المغرب
وكان وفدًا من رجال الأعمال الإسبان قد زاروا ميناء أكادير المغربي، في نوفمبر الماضي، لمتابعة معدل العمل لإطلاق خط بحري جديد يربط المغرب بأسبانيا.
وقالت مارتينيز إن الاتصالات مع رجال الأعمال والسياسيين بمنطقة أكادير مستمرة لإنشاء خط بحري جديد يسهل مرور البضائع بين المينائين.
تعزيز العلاقات الاستثمارية
وأضافت رئيسة الميناء أن البعثة الإسبانية تسعى إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، علاوة على توسيع الفرص الاقتصادية.
وتعد منطقة أكادير المغربية منطقة ذات قدرة زراعية وغذائية عالية.
نقطة وصول لأوروبا
كما يمكن وصف ميناء قادس بأنه نقطة وصول للأسواق الأوروبية، فضلًا عن تسهيل نقل منتجات الاتحاد الأوروبي للسوق المغربية والعكس.
فرصة استراتيجية
وذكرت تقارير صحفية إسبانية، تعتبر هذه المبادرة، التي تقودها هيئة ميناء قادس، فرصة استراتيجية للشركات المغربية، للاندماج في الأسواق التجارية.
وأشارت التقارير إلى قدرة ميناء قادس على الاستفادة من الشراكة مع الموانئ المغربية؛ ما يعزز تدفق التجارة بين أمريكا الجنوبية والقارة الإفريقية.
حركة النقل البحري بالميناء
جدير بالذكر أن مبادرة الميناء تستهدف إعادة إطلاق حركة النقل البحري مع المغرب عبر ميناء قادس، والتي توقفت منذ عام 2014.
ويتميز الميناء المغربي بموقع جيوستراتيجي على طرق النقل البحرية الرئيسية عالميًا، كما أنه يمتلك بنية تحتية متطورة.
إطار تشريعي
بالإضافة إلى أن المنطقة الحرة في قادس تتمتع بإطار تشريعي جاذب للاستثمار؛ فضلًا عن بنية تحتية متطورة تعزز من التجارة البينية بين البلدين.
ويسعى ميناء خليج قادس إلى توسيع نطاق خدماته، في مختلف المجالات، أبرزها النقل والشحن والخدمات اللوجستية.