أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تعمل جاهدة مع كافة الجهات الحكومية لتسهيل عملية الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية والمستلزمات الإنتاجية بشكل فوري، بهدف زيادة حجم العرض في الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار، وذلك بمبلغ يتجاوز 8 مليارات دولار منذ مارس الماضي.
يشير إلى التنسيق المستمر بين الجمارك والجهات المعنية لتسريع الإجراءات في جميع الموانئ، مع التركيز على السلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
اقرأ أيضاً: عميد كلية النقل الدولي السابق: الشحن البحري يشكل عمود الحركة التجارية الدولية
وأضاف الوزير أنه يتم التصدي بحزم لأي ممارسات استيرادية تؤدي إلى تكدس السلع بالموانئ، مع إحالة البضائع المتراكمة بدون أسباب قانونية إلى “المهمل” واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد على توفر الموارد الدولارية في البنوك، وتحدث عن التصدي بحزم للمستوردين الذين يمتنعون عن الإفراج عن شحناتهم بدون مبرر قانوني.
من جهته، أشار رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتورى، إلى دور الأنظمة الإلكترونية في تسريع عملية الإفراج الجمركي، وأكد على التعاون المستمر مع الجهات المعنية لضمان سرعة وسهولة إنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع في جميع المنافذ الجمركية.