أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الأولويات الرئاسية في “الجمهورية الجديدة”، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع بداية مرحلة جديدة في تطوير الدولة المصرية، ستلعب دوراً هاماً في تغيير الواقع الاقتصادي لمصر.
توفير فرص عمل
وأوضح أن هذه الأولويات تشمل استكمال الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لتحقيق مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، بتوفير بيئة مواتية للقطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق مليون فرصة عمل سنوياً.
لا زيــادة فــى أعــباء الــضرائــب أو الــتعريــفة الجــمركــية
وأضاف الوزير خلال حوار مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 أن الحكومة تعمل على زيادة الموارد وتعزيز القدرات الاقتصادية من خلال تبني سياسات مالية تدعم توطين الصناعة وتقديم مزايا للقطاع الصناعي الاستراتيجي، لافتاً إلى أنه لا زيــادة فــى أعــباء الــضرائــب أو الــتعريــفة الجــمركــية عــلى المســتثمريــن خــلال الــعام المالي المقبل.
اقرأ أيضاً: السيسي يطمئن المصريين: “لاتوجد مشاكل.. السلع الغذائية المتأخرة في الموانئ بتخرج دلوقتي”
وشدد على استمرار الدعم المالي للقطاعات الإنتاجية، بتوفير تسهيلات تمويلية بفوائد منخفضة ودعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين العدالة الضريبية، مع الحرص على عدم زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين.
أرقام الموازنة
وأكد الوزير أن أرقام الموازنة للعام المالي الجديد تعكس السياسات الاقتصادية وتسعى إلى تحقيق الانضباط المالي وتخفيف تأثير التضخم على المواطنين، بالتزامن مع السعي لتحقيق الفائض في الميزانية وخفض الدين العام، ووضع سقف سنوي للدين الحكومي.
اقرأ أيضاً: “المالية” المصرية تعلن تسهيلات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية
وأخيراً، أشار الوزير إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر الآليات اللازمة لضبط معدلات العجز والدين، من خلال توسيع نطاق الحسابات المالية لتشمل كافة الهيئات والجهات الاقتصادية والخدمية، بهدف تعزيز شمولية الموازنة وتعظيم الكفاءة في الإنفاق العام وتعزيز القدرة على التصدي للتحديات الداخلية والخارجية.