قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي إن آثار الظروف الصعبة التي شهدتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية، بما في ذلك جائحة كورونا والأزمة الروسية والحرب في قطاع غزة، تركت بصمات سلبية على الاقتصاد المصري.
السيسي يطمئن المصريين
وأكد على أن الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا تعكس الجهود المبذولة لتصحيح وتحسين مسار الاقتصاد المصري.
وفي كلمته خلال زيارته لمقر أكاديمية الشرطة المصرية، أشار السيسي إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، وأن هناك دعماً مقدمًا من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل فعّال.
السيسي: السلع الغذائية المتأخرة في الموانئ المصرية بتخرج
وأضاف قائلاً: “كل هذه الإجراءات تشير إلى تصميمنا على تحسين الوضع الاقتصادي بشكل جذري وتطويره، وأريد أن أطمئنكم بأن الأمور تسير باتجاه إيجابي، ولا توجد مشاكل في توفير السلع والمواد الأساسية التي كانت متأخرة في الوصول إلى الموانئ، فهي بتخرج حالياً “.
الإفراج عن السلع بالموانئ المصرية
وعلى جانب آخر، أشاد عمرو السمدوني، السكرتير العام لشعبة النقل الدولي واللوجيستيات في غرفة القاهرة التجارية، بتوجيهات القيادة السياسية المصرية للإفراج الفوري عن السلع والبضائع في الموانئ، مما يعزز الانفراج في الأسواق ويخفض الضغط الذي تعاني منه السلع نتيجة زيادة الطلب.
وأضاف إلى أن هذا القرار سيؤدي أيضاً إلى توفير مستلزمات الإنتاج وتحفيز عمليات التصنيع، مما يعزز الإنتاج والتصدير.
إفراج السلع بالموانئ المصرية
ويوضح السمدوني أن إفراج السلع بالموانئ المصرية سيعيد التوازن بين العرض والطلب، مما يحد من تقلبات الأسعار ويستقر الأسواق، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة قد حددت مجموعة من السلع الأساسية كأولوية للإفراج الفوري عنها، مثل السلع الغذائية والمواد البترولية والأدوية والأعلاف، لتحسين الحياة اليومية للمصريين واستقرار الأسواق.
تفاصيل الإفراج عن البضائع
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، تنفيذه للتوجيهات الرئاسية حول العمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، والعمل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق هذا، تنفيذا لتوجيهات الحكومة المصرية الخاصة بزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، لسرعة تحقيق التوازن بالأسعار.
وقال وزير المالية، في بيان له، إن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال العشرة أيام الماضية من الأول من مارس الحالي بلغت 1.7 مليار دولار، منوها إلى تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة.
اقرأ أيضاً: الجمارك المصرية: نلتزم بإعفاء شحنات الإغاثة لأهل غزة من الرسوم الجمركية
الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج
وأضاف الوزير أن هناك تنسيق على مدار الساعة بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الصحي والحجر الزراعي وغيرها من جهات الفحص، مشددا على أن أولوية الإفراج تكون للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
اقرأ أيضاً: “المالية” المصرية تعلن تسهيلات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية
الأنظمة الإلكترونية تزيد من سرعة الإفراج الجمركي
من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتورى أن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعد بشكل كبير ومباشر في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وإيصالها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج.