أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وتعزيز البنية التحتية البحرية في المنطقة.
إقامة ميناء طابا البري والبحري
ويهدف هذا التخصيص إلى إقامة ميناء طابا البري والبحري، والذي يعتبر جزءًا أساسيًا من خطط الحكومة لتعزيز البنية التحتية البحرية وتسهيل حركة التجارة والنقل في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم إنشاء الميناء في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الدولية عبر البحر الأحمر.
تعزيز التنمية المستدامة
يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من القرارات الهامة التي اتخذها مجلس الوزراء، والتي تعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية للبلاد، وتمثل هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
اقرأ أيضاً: الجمارك المصرية: نلتزم بإعفاء شحنات الإغاثة لأهل غزة من الرسوم الجمركية
تأسيس شركة مساهمة لهيئة قناة السويس
وعلى جانب آخر، قرر مجلس الوزراء المصري الموافقة على السماح لهيئة قناة السويس بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة تحمل اسم “العلمين لإدارة الموانئ واليخوت”.
هيئة قناة السويس
ويتضمن القرار الغرض الأساسي لتأسيس الشركة، وهو تشغيل وإدارة مارينا اليخوت في الساحل الشمالي، وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الواحد، بالإضافة إلى القوانين ذات الصلة الأخرى كقانون الاستثمار وقانون رقم (1) لسنة 1996.
تعزيز دور القطاع الخاص
ويأتي هذا القرار في إطار دعم الاستثمارات في المجال البحري وتعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في منطقة الساحل الشمالي، ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتطوير المشاريع البحرية وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.