سجلت سلطنة عمان خلال عام 2025 أداءً إيجابيًا في قطاع التجارة الخارجية. مدعومًا بارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية، وتوسع أنشطة إعادة التصدير.
يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط الموانئ، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتحفيز مختلف قطاعات الإنتاج.
جاءت هذه البيانات وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ونقلتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت.
ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى نحو 6.7 مليار ريال عماني خلال عام 2025 مقارنة بـ6.2 مليار ريال في عام 2024، محققة نموًا بنسبة 7.5 %.
كما شهدت أنشطة إعادة التصدير نموًا لافتًا بنسبة 20.3 %، لتصعد من مليار و708 ملايين ريال عماني في عام 2024 إلى مليارين و56 مليون ريال عماني في عام 2025. ما يعكس تحسنًا في حركة التجارة وإعادة التصدير عبر الموانئ العمانية.
تنوع في هيكل الصادرات غير النفطية
تنوعت الصادرات العُمانية غير النفطية خلال العام الماضي. حيث تصدرت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها قائمة السلع المصدرة.
إلى جانب المعادن ومصنوعاتها، والمنتجات المعدنية، والبلاستيك، والآلات والمعدات الكهربائية. وهو ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو دعم القاعدة الصناعية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
تراجع الصادرات النفطية بفعل انخفاض الأسعار
في المقابل، شهدت الصادرات النفطية تراجعًا ملحوظًا. إذ انخفضت قيمتها إلى 14.5 مليار ريال عماني في عام 2025 مقارنة بـ17.1 مليار ريال في عام 2024، مسجلة انخفاضًا بنسبة 15.2 %.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط سعر نفط عُمان إلى 71 دولارًا للبرميل خلال العام الماضي مقابل 80.8 دولار للبرميل في العام السابق.
وبلغ إجمالي الصادرات النفطية 307.9 مليون برميل مقارنة بـ308.4 مليون برميل في عام 2024. في حين ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من 992.6 ألف برميل يوميًا إلى ما يزيد على مليون برميل يوميًا خلال عام 2025.
وأشارت إلى أن تأثير الأسعار كان العامل الأبرز في تراجع القيمة الإجمالية للصادرات النفطية. بحسب بيانات النشرة الإحصائية.
حركة التجارة الإجمالية والتبادل التجاري
انعكس تراجع الصادرات النفطية على إجمالي الصادرات السلعية التي بلغت 23.2 مليار ريال عماني في عام 2025 مقابل 25 مليار ريال في عام 2024، بانخفاض نسبته 7.1 %.
في المقابل، ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 2.7 % لتتجاوز 17.1 مليار ريال عماني مقارنة بـ16.7 مليار ريال في العام السابق.
وبذلك بلغ إجمالي التبادل التجاري لسلطنة عُمان 40.4 مليار ريال عُماني في عام 2025 مقارنة بـ41.7 مليار ريال في عام 2024، متأثرًا بانخفاض عائدات الصادرات النفطية.
الإمارات والسعودية في صدارة الشركاء التجاريين للصادرات غير النفطية
على صعيد الشركاء التجاريين، جاءت الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المستقبلة للصادرات العمانية غير النفطية بقيمة تجاوزت مليارًا و311 مليون ريال عماني، محققة نموًا بنسبة 25.3 % مقارنة بعام 2024.
كما ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية من 849 مليون ريال إلى مليار و67 مليون ريال.
وسجلت الصادرات إلى الهند نموًا بنسبة 6 % لتصل إلى نحو 700 مليون ريال عماني، مقابل 659 مليون ريال في عام 2024.
بينما تراجعت الصادرات إلى كوريا الجنوبية بنسبة 26.1%، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13.3 %.
إعادة التصدير.. الإمارات في الصدارة
تصدرت الإمارات أيضًا قائمة الشركاء في أنشطة إعادة التصدير. مستحوذة على 35.2 % من إجمالي تجارة إعادة التصدير البالغة مليارين و56 مليون ريال عماني.
وبلغت قيمة البضائع المعاد تصديرها إليها 724 مليون ريال مقابل 569 مليون ريال في عام 2024، بنمو نسبته 27.2 %.
وجاءت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 365 مليون ريال عماني مسجلة نموًا طفيفًا بنسبة 1.6 %. تلتها المملكة المتحدة بقيمة 207 ملايين ريال، ثم المملكة العربية السعودية بـ191 مليون ريال، والهند بـ84 مليون ريال.
تطورات الواردات السلعية
على صعيد الواردات، ارتفعت الواردات من الإمارات بنسبة 5.4 % لتتجاوز 4.1 مليار ريال عُماني مقارنة بـ3.9 مليار ريال في عام 2024. كما زادت الواردات من الصين بنسبة 5.7 % لتصل إلى مليار و935 مليون ريال عماني.
في المقابل، تراجعت الواردات من الهند بنسبة 3.8%، ومن الكويت من مليار و692 مليون ريال إلى مليار و314 مليون ريال.
كما انخفضت الواردات من المملكة العربية السعودية إلى مليار و218 مليون ريال عُماني مقارنة بـ1.286 مليار ريال في عام 2024.
وبذلك تعكس مؤشرات عام 2025 مسارًا متوازنًا للتجارة العُمانية. حيث عوض نمو الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير جزءًا من التراجع في عائدات النفط.