ماليزيا مرشحة لتكون مركزًا إقليميًا لصيانة السفن في آسيان

ماليزيا

تتمتع ماليزيا بمقومات قوية ومزايا تنافسية تجعلها مؤهلة للاضطلاع بدور محوري كمركز رئيسي لصيانة وإصلاح السفن في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي وقدراتها الصناعية المتقدمة.

دعم السياسات والبنية التحتية يعززان تنافسية القطاع

أوضحت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية أن قوة هذا القطاع تعود إلى حزمة متكاملة من السياسات الصناعية الداعمة.

إلى جانب حوافز استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متطورة، وأنظمة موانئ فعالة. فضلًا عن وجود سلسلة توريد محلية قوية تسهم في دعم عمليات صيانة وإصلاح السفن.

فرص استثمارية ووظائف عالية المهارة

وأكدت الوزارة أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل تتطلب مهارات متقدمة. فضلًا عن تعزيز مكانة ماليزيا كمركز بحري إقليمي تنافسي ومستدام على المدى الطويل.

رؤية حكومية لتنمية الاقتصاد البحري

جاء ذلك في رد كتابي نشرته الوزارة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان. حيث أكدت الحكومة إدراكها الكامل للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع بناء وصيانة السفن. لا سيما أنشطة الصيانة والإصلاح، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية البحرية في البلاد.

الموقع الجغرافي يولد طلبًا مرتفعًا على الخدمات البحرية

وأشار البيان إلى أن الموقع الفريد لماليزيا على مضيقي ملقا وسنغافورة. وهما من أكثر الممرات التجارية ازدحامًا على مستوى العالم، يخلق طلبًا طبيعيًا ومتزايدًا على خدمات صيانة وإصلاح السفن العابرة.

تكاليف تنافسية وحوافز تقنية متقدمة

وأضافت الوزارة أن ماليزيا توفر تكاليف تشغيل تنافسية، ومساحات واسعة لأحواض بناء السفن. إلى جانب حوافز حكومية موجهة لتعزيز القدرات التكنولوجية في قطاع الصيانة والإصلاح، وهو ما يجعلها خيارًا مفضلًا ومغريًا لشركات الشحن والصناعة البحرية في المنطقة.

يذكر أن آسيان هي رابطة إقليمية تضم دول جنوب شرق آسيا، أُنشئت بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.

بالإضافة إلى دعم الاستقرار الإقليمي، وتحفيز التنمية المشتركة بين الدول الأعضاء. بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة على الساحة الدولية.

وتمثل آسيان أهمية اقتصادية متزايدة، إذ تعد من أسرع التكتلات الاقتصادية نموًا في العالم. وتضم أكثر من 650 مليون نسمة.

كما أنها تشكل مركزًا عالميًا للتجارة والصناعة والطاقة والنقل البحري. فضلًا عن دورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية.