أكد أحمد كجوك؛ وزير المالية المصري، تكبد مصر خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس، خلال السنة المالية 2024/2025.
وقال وزير المالية المصري، خلال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، إن سبب هذه الخسائر هو الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر منذ أشهر.
أسباب خسائر قناة السويس
وأضاف الوزير، أن التوترات الأمنية أثرت مباشرة على حركة السفن العابرة للقناة؛ ما انعكس على العوائد السيادية لمصر.
ونوه إلى تراجع إيرادات رسوم المرور عبر القناة بنسبة 54.1 % خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس الماضي.
جاء ذلك بحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأعلن “كوجاك” بلوغ إيرادات القناة إلى نحو 2.6 مليار دولار، وذلك مقابل 5.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2024.
وأشار الوزير إلى أن الحمولة الصافية للسفن العابرة انخفضت بنسبة 61.9 % لتصل إلى 360.3 مليون طن فقط.
كما تراجعت أعداد عدد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 44.8 %، وذلك نتيجة استمرار التوترات في البحر الأحمر، بحسب تصريحاته.
تحويل مسارات خطوط الشحن العالمية
وأوضح الوزير أن هذه التوترات دفعت العديد من خطوط الشحن العالمية إلى تحويل مساراتها نحو طرق بديلة بعيدًا عن القناة.
وقال إن هذا التراجع الحاد في الإيرادات يعكس حجم التحديات التي تواجهها التجارة العالمية والملاحة البحرية في المنطقة.
وأضاف أنها تؤكد في الوقت نفسه التأثير المباشر للأوضاع الجيوسياسية على الاقتصاد المصري ومصادر دخله الإستراتيجية.
دعم حركة التجارة العالمية رغم التحديات
وكان الفريق أسامة ربيع؛ رئيس هيئة قناة السويس، قد أكد، في تصريحات سابقة، أن القناة حريصة على الاستمرار في أداء دورها المحوري على الرغم من التحديات الراهنة.
وأوضح رئيس الهيئة أن معدلات عبور السفن بالقناة تأثرت نتيجة الأوضاع المضطربة التي يشهدها البحر الأحمر خلال الفترة الحالية.
وقال “ربيع” إن القناة تبذل جهودًا مكثفة للحفاظ على مكانتها الإستراتيجية، من خلال التواصل المباشر والفعال مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.
وأضاف أن الهيئة تسعى إلى بث رسائل طمأنة لهذه الشركات بهدف تشجيعها على العودة إلى استخدام القناة.
وتابع أن الهيئة تعتمد على سياسات تسعيرية مرنة وتعمل على استحداث خدمات بحرية وملاحية جديدة. بما يتماشى مع متطلبات عملائها، لاستمرار جاذبية القناة كممر ملاحي عالمي رئيس.
استمرار تخفيض رسوم عبور سفن الحاويات حتى نهاية 2025
يذكر أن هيئة قناة السويس قد قررت تمديد قرار التخفيض الممنوح لسفن الحاويات حتى 31 ديسمبر 2025، ونسبته 15 %.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يسري على السفن العابرة في الاتجاهين شمالًا وجنوبًا، في خطوة تهدف إلى دعم حركة الملاحة وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.
ونوهت إلى أن التخفيض يسري على السفن ذات الحمولة الصافية البالغة 130 ألف طن فأكثر، سواء كانت محملة بالبضائع أو فارغة.
وشددت على أن هذا التخفيض يتم منحُه تلقائيًا عند عبور السفن دون الحاجة إلى أي طلبات أو مستندات من الملاك أو المشغلين، في إطار تسهيل الإجراءات وضمان سرعة الاستفادة من الامتياز.
وكانت قناة السويس قد بدأت تطبيق هذا القرار في مايو الماضي استجابة لمطالب ملاك ومشغلي سفن الحاويات.
وتستهدف الهيئة تعزيز قدرتها التنافسية في ظل التحديات التي تواجهها الملاحة البحرية عالميًا، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر.