“بيمكو” تطلق بندًا تعاقديًا جديدًا لمواجهة الرسوم الجمركية

السياسات البحرية الأمريكية
رسوم ترامب الجمركية تهوي بحجوزات الحاويات

أصدرت منظمة “بيمكو”، أكبر منظمة شحن بحري في العالم، بند تعاقدي جديد لمواجهة الرسوم الأمريكية على السفن المرتبطة بالصين.

ويهدف هذا البند، بحسب تقرير المنظمة اليوم الأربعاء، إلى تقليل الشكوك القانونية والتعاقدية التي تواجه المتعاملين في القطاع البحري.

رسوم مرتقبة تستهدف السفن الصينية

وتأتي هذه الخطوة استجابة للإجراءات الجديدة التي أطلقها مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR).

وفرض المكتب الأمريكي رسومًا على السفن المملوكة أو المشغَّلة أو المبنية في الصين.

ومن المقرر بدء تطبيق هذه الرسوم عند رسو السفن في الموانئ الأمريكية بدءًا من أكتوبر 2025، بحسب التقرير.

كما منحت بيمكو فترة سماح مدتها 180 يومًا بدون رسوم، لإتاحة الوقت لأطراف الصناعة للاستعداد وتنفيذ التعديلات التعاقدية اللازمة.

تطوير سريع بمشاركة نخبة من الخبراء

وشكلت “بيمكو” لجنة فرعية في يونيو 2025، والتي أعدت البنت الخاص بمواجهة الرسوم الجمركية.

علاوة على ذلك سعت اللجنة إلى صياغة بند يُسهم في تقليل النزاعات ويمنح وضوحًا قانونيًا لأطراف التعاقد البحري.

تحديات معقدة تواجه الصناعة البحرية

قالت ستين تايغر إيفو؛ نائبة الأمين العام لـ”بيمكو”، إن إجراءات “USTR” تفرض تحديات تنظيمية وقانونية معقدة.

وأكدت أن إشراك الخبراء ساعد في التوصل إلى صيغة متوازنة تعكس احتياجات السوق. كما تقلل المخاطر التعاقدية.

تحقيق بموجب المادة 301 يزيد الأعباء

تستند الرسوم الأمريكية إلى تحقيق بموجب المادة 301 بشأن محاولات الصين للهيمنة على قطاعات الشحن وبناء السفن.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن البحري من وإلى الولايات المتحدة.

مراجعة دورية لضمان ملاءمة البند

وأوضح نيكولاس فيل؛ رئيس لجنة الوثائق في بيمكو، أن التطبيق العملي للبند سيكشف عن ثغرات محتملة.

علاوة على ذلك ستجري “بيمكو” مراجعة مستمرة للبند لتحديثه وضمان توافقه مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

شمول الرسوم لسفن نقل السيارات

تشمل الإجراءات الجديدة أيضًا السفن الصينية الخاصة بنقل السيارات، حتى تلك المبنية خارج الصين، وفقًا للتقرير؛ ما يضيف عبئًا إضافيًا على شركات الشحن العالمية. كما يوسّع نطاق التأثير المحتمل على التجارة البحرية.

‎استمرار التصعيد يرفع أقساط التأمين في البحر الأحمر

وكانت “بيمكو” قد أكدت، في وقت سابق، أن التطورات الأخيرة في البحر الأحمر أدت إلى استمرار ارتفاع أقساط التأمين البحري.

وقال فيليبي جوفيا؛ مدير تحليل سوق الشحن في “بيمكو”، إن استعادة الأمن الكامل في البحر الأحمر لا تزال بعيدة المنال.

‎كما أوضح أن استمرار التهديدات قد يؤدي إلى تراجع الطلب على شحن الحاويات بنسبة تصل إلى 10%.

‎
وجددت الهجمات في البحر الأحمر المخاوف بشأن استقرار مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم.