أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالتعاون مع شركة “سيل” للخدمات البيئية البحرية، الأربعاء، برنامجًا رقابيًا جديدًا يستخدم طائرات الدرون لرصد سواحل المملكة.
ويهدف البرنامج إلى نقل صور ولقطات حية وتحليلها لاكتشاف أي أنشطة أو ممارسات قد تهدد سلامة البيئة البحرية.
تقنيات متقدمة لتوسيع نطاق الرقابة
أكد المهندس عامر بامنيف، المدير العام لشبكات الرصد في المركز، أن استخدام الدرون يُعد إضافة نوعية لعمليات الرقابة البيئية، بحسب بيان المركز مساء أمس.
وقال التقرير إن هذه التقنية تتيح تغطية جغرافية أوسع واختصار الوقت في رصد مصادر التلوث بشكل دقيق وفعّال على سواحل المملكة.
تصوير حراري وتحليل فوري
أوضح المهندس فارس السعدون؛ مدير المبادرة البحرية في “سيل”، أن طائرات الدرون مزودة بتقنية التصوير الحراري والتقاط الصور عالية الجودة.
كما تتمكن من الاقتراب لمسافة تقل عن 1.2 كيلومتر من مصادر التلوث، ما يتيح تحديدها بدقة عالية سواء بالصور الثابتة أو المتحركة.
قدرات تشغيلية دقيقة ومباشرة
وأوضح التقرير أن كل طائرة درون تغطي نطاقًا يصل إلى 20 كيلومترًا في طلعة واحدة تستغرق نحو 55 دقيقة، وتبث لقطات مباشرة إلى غرف المراقبة.
وأشار إلى أن البلاغات والتقارير المصورة يتم رفعها مباشرة إلى المختصين لتحليلها، واتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة.
تعزيز حماية الموارد الطبيعية
وأشار التقرير إلى أن المختصين في المركز يقومون بإرسال مفتشين ميدانيين لجمع العينات وتحليلها، ثم رفع تقارير شاملة للجهات المعنية.
ويعكس هذا البرنامج التزام المملكة بحماية مواردها الطبيعية، وتبني حلول تقنية متقدمة لضمان سلامة بيئاتها البحرية.
انطلاق أول عوامة بيئية من ميناء جدة
وكان المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قد اختار ميناء جدة الإسلامي كنقطة انطلاق لأول عوامة مخصصة للمراقبة البيئية البحرية والساحلية.
وتُعد هذه الخطوة بداية لتنفيذ خطة إستراتيجية أوسع لمراقبة البيئة البحرية في المملكة، بحسب بيان سابق للمركز في إبريل الماضي.
خطة طموحة لنشر 35 عوامة بيئية
وأعلن المركز أن هذه العوامة تأتي ضمن مشروع لنشر 35 عوامة أخرى على مراحل، تشمل مختلف المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر والخليج العربي.
وتستهدف الخطة تعزيز الرقابة البيئية في المناطق الحيوية والمعرضة للتلوث، بحسب المركز.
ميناء جدة.. موقع مثالي للرصد البيئي
وقع الاختيار على ميناء جدة الإسلامي لكونه الأكبر على البحر الأحمر، إضافة إلى ما يشهده من حركة ملاحية نشطة.
هذه الأسباب جعلت الميناء نقطة مثالية لرصد التلوث البحري الناتج عن السفن أو الأنشطة الصناعية المجاورة.
ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في حماية السواحل السعودية، عبر أدوات ذكية واستباقية لمراقبة البيئة البحرية.
كما يعزز دور المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في دعم الاستدامة ومواجهة التحديات البيئية بفاعلية.