أعلن الأميرال فاسيليوس غريباريس، قائد مهمة أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي، ارتفاع الملاحة وحركة السفن في البحر الأحمر بنسبة 60 % منذ أغسطس 2024.
وقال غريباريس، في تصريحات صحفية له الخميس من مدريد، إن عدد السفن ارتفع ليتراوح ما بين 36 و37 سفينة يوميًا.
أثر التهدئة على مرور السفن
أوضح غريباريس أن هذا الارتفاع جاء بعد تراجع الهجمات التي كانت تنفذها جماعة الحوثي باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.
المعدلات ما زالت دون المستوى المعتاد
وأكد غريباريس أن الحركة لا تزال أقل من المستويات المعتادة التي كانت قبل اندلاع الهجمات الحوثية أواخر 2023.
ونوه إلى أن متوسط عدد السفن حينها كان يتراوح بين 72 و75 سفينة يوميًا.
أدنى نقطة في أغسطس 2023
وأشار إلى أن أسوأ معدل تم تسجيله كان في أغسطس الماضي، حيث تراجع عدد السفن العابرة إلى ما بين 20 و23 سفينة فقط يوميا، نتيجة تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة.
تصعيد حوثي منذ حرب غزة
منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في أكتوبر 2023، شنّت جماعة الحوثي في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل وسفن في البحر الأحمر.
بررت الجماعة هذه الهجمات بأنها دعم مباشر للفلسطينيين وللقطاع المحاصر، مؤكدة أنها لن تتوقف عن عملياتها حتى يتم رفع الحصار عن غزة بشكل كامل.
وردًا على تلك الهجمات، نفذت إسرائيل ضربات عسكرية على مواقع تابعة للحوثيين.
اتفاق تهدئة برعاية عمانية
فيما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشهر الماضي عن وقف العمليات العسكرية ضد الحوثيين، بعد التوصل إلى اتفاق تهدئة برعاية سلطنة عمان.
تمديد تفويض عملية “أسبيدس” حتى 2026
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن ، في فبراير الماضي، تمديد تفويض عملية الأمن البحري الأوروبية “أسبيدس” حتى 28 فبراير 2026.
يأتي هذا في إطار مواجهة التهديدات المستمرة للملاحة في البحر الأحمر.
وخصص المجلس أكثر من 17 مليون يورو لتمويل العملية خلال هذه الفترة، عقب مراجعة استراتيجية شاملة لأهدافها ومجالات نشاطها.
تعزيز الوعي والوضع البحري
تتضمن التوسعة منح “أسبيدس” قدرات أوسع لجمع المعلومات والبيانات البحرية الضرورية لحماية السفن.
ويشمل هذا تتبع تهريب الأسلحة والأنشطة البحرية غير المشروعة، ومشاركة هذه البيانات مع الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية.
شراكات أمنية دولية
ستعمل العملية بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الإنتربول، ووكالة يوروبول.
بالإضافة إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، لتعزيز الأمن البحري والاستجابة للتهديدات المتزايدة في المنطقة.