أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بدء تشغيل أول عوامة بيئة ذكية في ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل.
يأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني لحماية البيئة البحرية والساحلية في الخليج العربي والبحر الأحمر.
خطة طموح لعام 2025
وبحسب بيان الشركة، مساء أمس، فمن المقرر تشغيل 35 عوامة بيئية ذكية خلال عام 2025، تشمل موانئ إستراتيجية في شرق وغرب المملكة.
وقد بدأت الخطة من ميناء جدة، ثم ينبع وجيزان، وصولًا إلى الخليج العربي وتحديدًا ميناء الملك فهد.
نقلة نوعية في الرصد البيئي
أكد أنور النهدي؛ المدير التنفيذي لعمليات الرصد، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في جمع وتحليل البيانات البيئية.
وأوضح أن العوامات تتيح نقل المعلومات لحظيًا من كبرى الموانئ في المملكة لتعزيز المراقبة البيئية.
وتعمل العوامات بالطاقة الشمسية، وتضم أجهزة استشعار ذكية تقيس درجات الحرارة، والملوحة، والأكسجين، ومركبات كيميائية.
كما تمتاز بإرسال البيانات فوريًا عبر اتصال لاسلكي، ما يسهم في الاستجابة السريعة للمخاطر البيئية.
أهمية استباقية الرصد البيئي
توفر العوامات قدرة على الكشف المبكر عن الملوثات؛ ما يقلل من آثار الأنشطة الصناعية والملاحية في البيئة البحرية.
وتأتي هذه الإجراءات لمواجهة التحديات البيئية الناتجة عن الحركة المتزايدة في الموانئ السعودية.
وأوضح “النهدي” أن البرنامج ينفذ بالشراكة مع جهات حكومية مختلفة، تعزيزًا لالتزام المملكة البيئي.
كما يدعم المشروع أهداف رؤية السعودية 2030، في حماية النظم البيئية والشعاب المرجانية.
تعزيز السلامة وحماية الموارد
يسهم المشروع في حماية الثروات الطبيعية وضمان سلامة الملاحة البحرية في المناطق الساحلية الحساسة.
بينما يمثل المشروع أيضًا نموذجًا عمليًا للتوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
اختار ميناء جدة لتشغيل أول عوامة بحرية
يشار إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أطلق أول عوامة بيئية من ميناء جدة الإسلامي.
ويُعد هذا الميناء الأضخم على البحر الأحمر، ويتميز بكثافة حركته الملاحية.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة إستراتيجية، تشمل: تركيب 35 عوامة بيئية ذكية في مياه المملكة.
وسيتم توزيع هذه العوامات على مناطق مختلفة من البحر الأحمر والخليج العربي.
رصد التلوث في مواقع إستراتيجية
جاء اختيار ميناء جدة، ليرتكز على أهميته الجغرافية والنشاط الصناعي والملاحي المكثف فيه.
ويمثل موقعًا مثاليًا لرصد التلوث الناتج عن السفن أو الأنشطة البحرية.
تعزيز الاستدامة البيئية البحرية
وأكد المركز أن هذه المبادرة تعد امتدادًا لجهود المملكة في حماية البيئة البحرية. وتهدف إلى دعم الاستدامة وضمان التوازن البيئي في المناطق الساحلية.