سجلت الموانئ السعودية ارتفاعا في مناولة الحاويات بنسبة 14% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى نحو 866 ألف حاوية قياسية، في ظل التغيرات التي تشهدها مسارات الشحن البحري بالمنطقة، واتجاه شركات الملاحة إلى استخدام موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر كمسارات بديلة للوصول إلى الأسواق الخليجية، مع استمرار اضطرابات الملاحة المرتبطة بمضيق هرمز.
ارتفاع الواردات والصادرات وحاويات المسافنة
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» ارتفاع حجم الحاويات الواردة بنسبة 8.53% خلال أكتوبر، فيما سجلت الحاويات الصادرة نموا بنسبة 4.83%، بينما بلغ حجم حاويات المسافنة نحو 186 ألف حاوية قياسية.
ويأتي نمو حركة الموانئ السعودية بالتزامن مع إعادة شركات الشحن تقييم مساراتها البحرية، في ضوء المخاطر التي تواجه الملاحة بمضيق هرمز منذ اندلاع حرب إيران، والبحث عن بدائل تضمن استمرار نقل البضائع إلى دول الخليج.
مسارات بديلة عبر جدة وميناء الملك عبدالله
وفي هذا الإطار، أطلقت شركة «MSC»، أكبر شركة لنقل الحاويات عالميا، خلال مايو الماضي، خدمة تربط أوروبا بموانئ الخليج عبر ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله على البحر الأحمر، مع نقل البضائع برا بالشاحنات إلى الدمام، ومنها يعاد شحنها بحرا إلى أسواق الإمارات والبحرين والكويت والعراق.
كما لجأت شركتا «ميرسك» و«هاباج-لويد» إلى حلول نقل بديلة عبر السعودية وسلطنة عمان، للتعامل مع التحديات التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة.
أكثر من 27 خدمة ملاحية جديدة لموانئ البحر الأحمر
وتعمل المملكة على زيادة قدرات موانئها المطلة على البحر الأحمر لاستيعاب حركة البضائع المحولة من الموانئ الشرقية والخليجية، من خلال برنامج المسارات اللوجستية.
وتتجاوز الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية على البحر الأحمر 18 مليون حاوية قياسية سنويا، فيما أضافت المملكة أكثر من 27 خدمة ملاحية جديدة إلى شبكة الربط في المنطقة الغربية، وفرت طاقة استيعابية إضافية تزيد على 200 ألف حاوية شهريا.
641 مليون ريال لتطوير ميناء جدة الإسلامي
وفي سياق تطوير البنية التحتية، ضخت الهيئة العامة للموانئ السعودية استثمارات بنحو 641 مليون ريال لتطوير ميناء جدة الإسلامي خلال ثلاثة أشهر، شملت توسيع محطات الحاويات وإضافة معدات جديدة للمناولة.
كما دشنت المملكة منطقة لتفويج الشاحنات في جدة بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يوميا، بالتوازي مع توقيع اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية باستثمارات تتجاوز مليار ريال.
وتستهدف هذه المشروعات رفع كفاءة البنية التحتية للنقل والتخزين، وزيادة قدرة الموانئ السعودية على التعامل مع نمو حركة التجارة والتغيرات في مسارات الشحن الإقليمية.