رئيس السلامة البحرية: تعقيدات شرق المتوسط تفرض دراسة دقيقة للحدود والممرات البحرية

قال اللواء الدكتور أشرف العسال، رئيس هيئة السلامة البحرية، إن منطقة شرق المتوسط تشهد تعقيدات جيوسياسية كبيرة. في ظل الخلافات القائمة بين قبرص وتركيا، وكذلك النزاعات بين اليونان وتركيا بشأن الحدود والمناطق البحرية.

وأضاف أن التعامل مع هذه البيئة يتطلب دراسة دقيقة لمواقف جميع الدول. إلى جانب القواعد القانونية والاتفاقيات الدولية والممارسات الفنية السابقة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية البحرية المصرية تحت عنوان «الممرات والمضايق البحرية العالمية والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على تدفق سلاسل الإمداد». مساء الأحد وحضرتها “عالم الموانئ”.

الحدود البحرية بين الاعتبارات الفنية والواقع السياسي

وأوضح العسال أن تحديد الحدود البحرية لا يمكن التعامل معه باعتباره عملًا فنيًا منفصلًا عن الواقع السياسي. نظرًا لأن أي خطأ أو تقدير غير دقيق في الجانب الفني قد يتحول إلى مشكلة سياسية كبيرة. مستشهدًا في هذا السياق بالخلافات البحرية بين اليونان وتركيا والتوترات التي شهدتها منطقة شرق المتوسط.

ولفت إلى أن الهدف من العمل المصري في هذا الملف يتمثل في الحفاظ على الحقوق السيادية للدولة، سواء فيما يتعلق بمناطق الموارد أو المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية. مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن السياسي مع الدول المجاورة وتجنب اتخاذ أي خطوات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد أو زيادة حدة الخلافات.

اختلاف الوضع القانوني للمضايق عن القنوات البحرية

وانتقل رئيس هيئة السلامة البحرية إلى الحديث عن الوضع القانوني للمضايق والممرات البحرية. موضحًا أن هناك اختلافًا جوهريًا بين المضايق الطبيعية، مثل مضيق هرمز، والقنوات البحرية، مثل قناة السويس. حيث يخضع كل نوع من هذه الممرات لنظام قانوني مختلف وفقا لطبيعته والاتفاقيات المنظمة له.

وتابع أن مضيق هرمز يمثل مضيقًا طبيعيًا يقع بين إيران وسلطنة عمان، وأن اتساعه يسمح في بعض أجزائه بوجود مناطق تقع خارج المياه الإقليمية للدولتين. وهو ما يرتبط بنظام «المرور العابر» وفقًا لقواعد القانون الدولي للبحار.

«المرور العابر» يختلف عن «المرور البريء»

وقال العسال إن المرور العابر يختلف بصورة جوهرية عن المرور البري. منوهًا إلى أن المرور العابر يتعلق بحركة السفن بين مناطق من أعالي البحار أو المناطق الاقتصادية عبر المضايق المستخدمة للملاحة الدولية.

وأضاف أن الدولة الساحلية لا يجوز لها إعاقة هذا النوع من المرور وفقًا للقواعد المنظمة له. مع وجود التزامات تقع على السفن والدول الساحلية، ترتبط بسلامة الملاحة والأمن وحماية البيئة البحرية.

وأكد أن الدولة الساحلية المطلة على المضيق تتحمل في المقابل مجموعة من المسؤوليات المتعلقة بتوفير المساعدات الملاحية، ومراقبة التلوث، وضمان سلامة الملاحة، وتنظيم الخدمات المرتبطة بحركة السفن. لافتًا إلى أن هذه المسؤوليات تمثل جزءًا أساسيًا من إدارة الممرات البحرية الدولية.

المياه الإقليمية تخضع لقواعد «المرور البريء»

وتطرق رئيس هيئة السلامة البحرية إلى مفهوم «المرور البريء». منوهًا إلى أنه يختلف عن المرور العابر، ويطبق في المياه الإقليمية للدول، التي تمتد وفقًا لقواعد القانون الدولي للبحار إلى 12 ميلًا بحريًا.

وأشار إلى أن للدولة الساحلية حق السيادة على مياهها الإقليمية، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمرور البريء للسفن الأجنبية.

وأكد أن التمييز بين المرور العابر والمرور البريء يمثل نقطة قانونية مهمة عند دراسة أوضاع المضايق الدولية. خاصة في مناطق إستراتيجية مثل هرمز وباب المندب ومضيق تيران.

اتفاقية مونترو تنظم الملاحة في البوسفور والدردنيل

وتطرق العسال إلى مضيقي البوسفور والدردنيل، قائلًا إنهما يخضعان لنظام قانوني خاص بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936. التي تنظم حركة السفن عبر المضيقين وتضع قواعد خاصة بمرور السفن الحربية والتجارية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن كذلك بعض القيود المرتبطة بالحمولات والتسليح وفئات السفن. بما يجعل نظام الملاحة في المضيقين مختلفًا عن القواعد العامة المنظمة للملاحة في عدد من المضايق الدولية الأخرى.

المضايق الدولية أبرز نقاط الاختناق في التجارة العالمية

وأكد رئيس هيئة السلامة البحرية أن المضايق الدولية تعد من أهم «نقاط الاختناق» في حركة التجارة العالمية. نظرًا للدور الذي تؤديه في ربط طرق الملاحة الدولية وتأثير أي اضطراب بها في حركة السفن وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن من أبرز هذه الممرات جبل طارق، وباب المندب، وتيران، وهرمز، والبوسفور، والدردنيل، وملقا. إلى جانب قناة السويس، التي تمثل أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

التزامات متبادلة بين السفن والدول الساحلية

وشدد العسال على أن الالتزامات الدولية المنظمة للملاحة لا تقع على السفن وحدها. وإنما تشمل أيضًا الدول الساحلية المطلة على الممرات والمضايق البحرية.

وذكر أن السفن مطالبة بالالتزام بقواعد السلامة والملاحة، وعدم القيام بأي أنشطة يمكن أن تمثل تهديدا للدولة الساحلية أو البيئة البحرية. في حين تلتزم الدولة الساحلية بعدم عرقلة الملاحة والحفاظ على سلامتها وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة.

وأكد كذلك أهمية تطبيق مبدأ عدم التمييز بين السفن والدول، باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي تحكم التعامل مع حركة الملاحة الدولية. بما يضمن استمرار حركة التجارة عبر الممرات البحرية وفقا للقواعد القانونية المنظمة لها.