تسببت احتجاجات مناخية واسعة النطاق قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025. في تعطيل كبير لعمليات ميناء نيوكاسل. الذي يعد أكبر ميناء لتصدير الفحم في البلاد.

احتجاجات المناخ تشل ميناء نيوكاسل الأسترالي

وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال يومين. ما يسلط الضوء على تصاعد حدة التوتر بين النشطاء البيئيين وحركة التجارة الحيوية لأستراليا.

في حين تم استدعاء السلطات الأمنية للتدخل؛ حيث أعلنت الشرطة الاسترالية توقيف 21 شخصًا. وتوجيه اتهامات لهم بارتكاب “مخالفات بحرية” خلال المظاهرة التي هدفت إلى تعطيل حركة الشحن ومنع دخول وخروج سفن الفحم.

تكتيكات الاحتجاج توقف حركة السفن

أعلنت مجموعة “رايسينج تيد”، المهتمة بشؤون المناخ. أن مئات المشاركين استخدموا قوارب الكاياك ودخلوا الممر البحري للميناء في ساعات الصباح. وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية

ونجح المحتجون في اعتراض حركة السفن القادمة والمغادرة. ما اضطر سلطات الميناء إلى اتخاذ إجراءات احترازية.

ويقع ميناء نيوكاسل على بعد حوالي 170 كيلو مترًا شمال مدينة سيدني. ويمثل شريانًا حيويًا لتصدير الفحم الذي يعد من أهم صادرات أستراليا.

تأثيرات مباشرة في حركة الشحن

أكد متحدث باسم الميناء أن “حركة الشحن العامة توقفت بسبب تعطل العمليات”. وشملت أبرز الاضطرابات ما يلي:

• شحنات الألومينا المتجهة إلى مصهر توماجو (أكبر منشأة لصهر الألومنيوم في أستراليا) واجهت اضطرابات وظيفية.

• كذلك منع دخول سفينة فحم إلى الميناء لأسباب تتعلق بالسلامة. نتيجة وجود المحتجين في المياه.

وفي تحرك منفصل قالت منظمة “جرينبيس أستراليا والمحيط الهادئ” إن ثلاثة من ناشطيها صعدوا إلى متن سفينة فحم قرب الميناء. وهذا أدى إلى تعطيلها كجزء من “احتجاج سلمي”.

تزايد وتيرة الاحتجاجات واستمرار التوقيفات

يشير هذا التحرك الأخير إلى تزايد وتيرة التظاهرات ضد الاعتماد على الوقود الأحفوري. فجاء احتجاج اليوم بعد يوم واحد فقط من حادثة مماثلة في نيوكاسل، وأجبرت سفينة قادمة على تغيير مسارها، وأسفرت عن توقيف 11 شخصًا.

ولفتجو رافالوفيتش؛ رئيس قسم المناخ والطاقة في منظمة “جرينبيس”. إلى أن آلاف المشاركين يشاركون في تحركات مماثلة من المتوقع استمرارها هذا الأسبوع.

يذكر أن الميناء شهد العام الماضي تحركًا مماثلًا استمر أيامًا عدة انتهى باعتقال 170 محتجًا. وتأتي هذه الاحتجاجات المتكررة في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الأسترالية بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. بالرغم من أن الفحم يظل أحد أهم صادرات البلاد إلى جانب خام الحديد.